عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والاجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تُسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.