أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديد لاعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر، الشهير بـ'ميدو'، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير التي تدّعي بريطانيا الدفاع عنها أمام العالم، فضلًا عن أنه يعكس ازدواجية واضحة في المعايير الغربية.

وأكد 'القطامي' أن أحمد عبد القادر لم يرتكب أي جريمة، وإنما عبّر عن وطنيته ودعمه للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء لا يعدو كونه محاولة للتضييق على الأصوات الوطنية في الخارج، وغطاءً لتحركات جماعات متطرفة تستغل المنابر الغربية للهجوم على مصر وتشويه إنجازاتها، متابعا:' بعض الدول الغربية ترفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان بينما تمارس العكس تمامًا على أرض الواقع، موضحًا أن حرية التعبير حق غير قابل للتجزئة، ولا يجوز قمعها حين تتعلق بالشباب المصري الوطني.

وشدد القطامي على أن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة للدولة المصرية، وأن نجاحهم في تشكيل كيانات وطنية يساهم في مواجهة الأكاذيب وتعزيز حضور مصر في الخارج، معتبرًا أن استهداف رموز هؤلاء الشباب لا يخدم سوى مخططات الفوضى التي تتبناها قوى معادية.

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن القوى السياسية والمجتمعية في مصر تقف صفًا واحدًا خلف أبنائها بالخارج، داعيًا السلطات البريطانية إلى مراجعة موقفها والإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، ورافضًا تسييس الملفات لخدمة جماعات إرهابية لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بالدفاع عن حقوق أبنائها في الداخل والخارج، وأن حماية كرامتهم تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.