قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تؤمن بشكل راسخ بأهمية أجهزة الرقابة ودورها في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.

وأكد مدبولي أن منظمة الإنتوساي برهنت على قدرتها في تنمية أجهزة الرقابة الدولية وتعزيز التواصل بينها، مشيرًا إلى أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها للمنظمة لدعم جهودها في تبادل الخبرات العالمية وتحسين الأداء الرقابي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تعكس التزام الدولة بالتعاون الدولي في مجالات التنمية البشرية والحوكمة المالية.

وخلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أكد مدبولي أن مصر نفذت عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي.

وأضاف أن الإصلاحات أسهمت في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، مما مكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية لتوفير جودة حياة تليق بالمواطن.

كما أشار إلى إعادة بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري، تعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن مبادرة 'حياة كريمة' تعد مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدًا أن المبادرة أسست شبكة شاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل مواطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، من خلال مبادرة '100 مليون صحة' التي حققت نجاحًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتوفير العلاج، مؤكّدًا استمرار الدولة في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على وضع أسس واضحة لإدارة وملكية أصول الدولة، لضمان الاستخدام الأمثل وتعظيم العائد الاقتصادي، ضمن جهود الدولة لتحقيق التكامل بين القطاعات وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة