شهدت الساحة البرلمانية تحركات مكثفة من عدد من النواب لمواجهة أزمات تمس الحياة اليومية للمواطنين، شملت شكاوى نفاد باقات الإنترنت المنزلي، والنقص الحاد في أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب الاعتراض على فرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، في إطار مطالبات متزايدة بمراجعة السياسات الحكومية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأكثر تضررًا.

في هذا السياق، تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن تزايد الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، بعد نفاد الباقات خلال الأيام الأولى من كل شهر، رغم ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود أنشطة استهلاكية غير معتادة لدى الأسر المتضررة.

وأكدت النائبة أن المواطنين يُجبرون على إعادة شحن الباقات أكثر من مرة شهريًا، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والدراسة والتعليم عن بُعد، فضلًا عن كونه مرفقًا أساسيًا لا غنى عنه في الحياة اليومية.

وشددت إيرين سعيد على أن الإنترنت أصبح خدمة حيوية وليست ترفيهية، متسائلة عن آليات احتساب استهلاك الجيجابايت، ومدى خضوعها للرقابة والمراجعة من جهة مستقلة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستخدمين، كما طالبت بإتاحة تقارير استهلاك يومية واضحة للمشتركين، وكشف عدد الشكاوى المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية والإجراءات المتخذة بشأنها.

وفي ملف صحي بالغ الخطورة، تقدمت النائبة جيهان شاهين بطلب إحاطة إلى الحكومة بسبب النقص الشديد في أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية والتعليمية، مؤكدة أن هذا العجز أدى إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة، وهدد الحق الدستوري للمواطن في الحصول على علاج آمن ومتكامل.

وأشارت شاهين إلى أن المرضى يضطرون للانتظار فترات طويلة أو التنقل بين المستشفيات بحثًا عن سرير شاغر، بينما تُجبر بعض الأسر، تحت ضغط الخطر على حياة ذويهم، على اللجوء للمستشفيات الخاصة وتحمل تكاليف باهظة تفوق قدرتهم المالية، مطالبة الحكومة بتوضيح أسباب الأزمة وخطط مواجهتها بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، اعتراضًا على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.

وأكد منصور أن القرار يمثل عبئًا غير مبرر على المواطنين، خاصة المصريين بالخارج الذين يجلبون هواتفهم للاستخدام الشخصي، متسائلًا عن منطق فرض ضرائب قد تتجاوز 100 ألف جنيه على أسرة عائدة إلى الوطن، ومشيرًا إلى استمرار أزمة شرائح الهواتف وفرض رسوم على أجهزة تم شراؤها منذ سنوات.

واستنكر النائب ما وصفه بالعشوائية في التطبيق، متسائلًا: «هل الضريبة على الهاتف أم على الشريحة؟»، مطالبًا بإعادة النظر في القرار بشكل عاجل، وبما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المواطنين من أعباء غير عادلة.