في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، برزت مطالب برلمانية بضرورة استثمار هذه الزيارة على المستويين السياحي والاقتصادي.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وما تضمنته من زيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية، إلى أن الزيارة حملت دلالات كبيرة على عظمة الحضارة المصرية، وما تتمتع به البلاد من الأمن والأمان والاستقرار.

وقالت سحر طلعت مصطفى، إن ظهور الرئيس الفرنسي في عدد من المناطق داخل القاهرة، وكذلك إشادته بالحضارة المصرية دعاية مجانية للسياحة المصرية، نتمنى أن تحسن الحكومة استغلالها لجذب مزيد من الوفود السياحية من جميع دول العالم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية في العديد من القطاعات المختلفة.

وتوقعت النائبة سحر طلعت مصطفى أن يكون للزيارة مردود إيجابي كبير على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك دعم جهود مصر في وجود رأي عام عالمي تجاه منع تصفية القضية الفلسطينية، ورفض مقترح تهجير أهالي قطاع غزة.

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لاستثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على الصعيد الاقتصادي.

وقال شكري، في سؤاله، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وهي التي تلعب دوراً بارزاً في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الدور المحوري وحجم وثقل مصر في المنطقة.

وأكد على أن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الجولة التي قام بها الزعيمان في منطقة القاهرة التاريخية، لا تعكس فقط قوة العلاقات بين البلدين، بل تحمل أيضاً رسائل واضحة حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، حتى في ظل التحديات الإقليمية المعقدة.

وأضاف، أن الزيارة تحمل كذلك بُعداً سياحياً مهماً، كونها تسلط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية المصرية، وترسل رسالة إيجابية للعالم بشأن جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة للسياحة، حيث زار ماكرون بخلاف منطقة خان الخليلي، المتحف المصري الكبير، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فرنسا تعد من الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين، حيث سجل أعلى معدلاته في 2010، عندما وصل إلى مليون سائح، قبل أن يتراجع بشدة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث وصل لأدنى مستوياتها في عام 2014 مسجلا 100 ألف سائح فرنسي فقط.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلي 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030 .

وأشار إلى أن فرنسا تُعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر بحجم استثمارات تقدر بـ 7 مليار دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مطالبًا باستثمار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس على الصعيد الاقتصادي.