أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قضية علاء عبد الفتاح تكشف عن ازدواجية واضحة في المواقف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك أشخاصًا داخل بريطانيا يُسجنون بسبب قضايا أقل بكثير، بينما يجري الدفاع عن علاء عبد الفتاح رغم الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض داخل مصر.

منظمات حقوقية من الخارج

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن التساؤل ما زال مطروحًا حول كيفية منحه الجنسية البريطانية والمطالبة المستمرة بالإفراج عنه، في الوقت الذي يشهد العالم انتهاكات خطيرة، خاصة ما يحدث في غزة، ما يجعل الحديث عن معايير حقوق الإنسان أمرًا فاقدًا للتوازن، متطرقًا إلى ملف منظمات حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الكيانات يعتمد على التمويل الخارجي، وهو ما اعتبره يثير علامات استفهام حول أهدافها ونشاطها.

وقال أحمد موسى: منذ ثمانينيات القرن الماضي ظهرت منظمات تعمل تحت لافتة الحقوق والحريات لكنها تحولت إلى “متاجر سياسية”، مضيفًا أن كثيرًا من القائمين عليها غادروا البلاد مع تصاعد التحقيقات والاتهامات، موجهًا التحية للسفيرة فايزة أبو النجا، معتبرًا أنها قامت بدور محوري في كشف أنشطة بعض المنظمات المشكوك في مصادر تمويلها.

مواجهة التمويلات المشبوهة

وأشارأحمد موسى، إلى أنه خلال عمله الصحفي كان ينشر تحقيقات توثق تلك الوقائع، موضحًا أنه سبق وكتب تقارير عام 2010 عن تلقي بعض الشخصيات أموالًا من الخارج، داعيًا إلى ضرورة اليقظة وعدم التساهل مع أي نشاط يهدد استقرار الدولة.

وشدد أحمد موسى، على أن هناك جهات لو أُتيح لها المجال كانت ستسعى لإثارة الفوضى كما حدث في يناير، إلا أن وعي المصريين اليوم أصبح أكبر، لافتًا إلى أن الشائعات ومحاولات التشكيك كانت تنتشر بقوة في السابق، بينما بات الشارع أكثر إدراكًا وخبرة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن مواجهة حملات التضليل تحتاج إلى وعي وتكاتف.

مخططات إقليمية وتداعياتها

وتناول أحمد موسى، ما وصفه بمخططات قديمة لاستهداف دول المنطقة، مشيرًا إلى تصريحات تاريخية نُسبت لمسؤولين إسرائيليين حول تفكيك دول عربية وإضعاف جيوشها، موضحًا أن ما يجري في سوريا ولبنان واليمن وغيرها، يثبت أن تلك السيناريوهات أخذت طريقها للتنفيذ، وأن أي اضطرابات في المنطقة العربية تصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن أي هزة سياسية أو أمنية يكون لها ثمن باهظ تدفعه الشعوب، مشددًا على أهمية امتلاك الدول لأدوات القوة والجاهزية لحماية أمنها القومي، وأن التجارب الإقليمية أثبتت أن سقوط الجيوش أو إضعافها يؤدي إلى فراغ خطير، وأن الاستقرار يظل الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد وحماية المجتمع.