وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على تعديل جوهري في مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يقضي بتأجيل موعد سريانه، وتبنى القرار مقترح رئيس الجمهورية ووزير العدل، وينص على بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026، تزامنًا مع بداية العام القضائي المقبل، انطلاقًا من الحرص على ضمان التطبيق الفعال والسلس لأحكام مشروع القانون.

اعتراض رئاسي لمنع التعجل في التطبيق

وجاء قرار اللجنة بمثابة تعديل للمادة السادسة من مواد الإصدار، التي كانت تنص في السابق على أن 'يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره'.

وقد جاء الاعتراض الرئاسي على هذه المادة لتجنب التسرع في التطبيق، نظرًا للتحديات العملية التي يفرضها القانون المستحدث، أبرزها:

ويستحدث مشروع القانون (في المادة 232) إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، ويتطلب هذا الإجراء إنشاء وتجهيز هذه المراكز في أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية، وهو ما يستلزم وقتًا طويلًا للربط بين الجهات المختلفة وطباعة النماذج.

ويفرض القانون الجديد تنظيمًا متكاملًا وإصلاحات جذرية تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذ القانون، بما في ذلك القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين.

وعزز وزير العدل موقف الرئاسة، مقترحًا تعديل الفقرة الأولى من المادة لتكون: 'يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.'

وأشار الوزير إلى أن طلب إرجاء سريان القانون لمدة عام يتلافى ثلاث عقبات، الأولى عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى الفرصة الكافية لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة.

وتمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على الأحكام المستحدثة والكثيرة التي تضمنها المشروع.

ومع موافقة اللجنة على هذا التعديل المقترح، يتبقى الآن العرض النهائي للتقرير على مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الخميس 16 أكتوبر. ومن المتوقع أن تحسم الجلسة مصير التقرير بالكامل، بما في ذلك المواد الأخرى محل اعتراض رئيس الجمهورية.