أكدت الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن المنطقة العربية تواجه مرحلة شديدة الخطورة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن.

وقالت شاهين، خلال كلمتها أمام الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن إسرائيل تمادت في ممارساتها وعدوانها بفعل عقود من الإفلات من المساءلة والعقاب، حتى باتت تتصرف كدولة فوق القانون، مشيرة إلى استمرار حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تنطوي عليه من قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج، بالتوازي مع تصعيد سياساتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، من خلال الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، في محاولة لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض وتقويض أي أفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضافت أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية وتدميرا واسعا لكافة مقومات الحياة وتهجيرا وتجويعا وحرمانا، بينما لا يزال وقف إطلاق النار هشا، ولا يزال العدوان الإسرائيلي المدمر مستمرا، فيما يظل الوصول الإنساني مقيدا في مساحات واسعة من القطاع، وتبقى الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة.

وشددت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على أن المطلوب اليوم ليس إدارة الكارثة وإنما إنهاؤها، عبر تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة وشاملة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، والبدء الفوري في تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، دون تهجير أو اقتطاع لأي جزء من أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات بشأنه يجب أن تنطلق من وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها وولايتها السياسية والقانونية، وأن تكون غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مسؤولية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، بما يصون وحدة الشعب الفلسطيني ويمنع تكريس الفصل والانقسام الذي عمل الاحتلال على تعميقه.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تصاعدا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني وإنشاء وتوسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين ومصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، بالتزامن مع زيادة وتيرة القتل وعمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنشآت الاقتصادية وتجريف الأراضي الزراعية وتقطيع التواصل بين المدن والقرى وعزلها عن بعضها بأكثر من 1000 حاجز ونقطة تفتيش.

ولفتت إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين التي وصفتها بالإرهابية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وشملت القتل واقتحام المنازل والاستيلاء عليها ووضع اليد بالقوة على مساحات واسعة من أرض دولة فلسطين، بهدف إحداث تغيير جذري وشامل في خريطة التمركز بالضفة الغربية، بحيث يصل عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030، تحت حماية ورعاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

وأضافت أن وزير المالية الإسرائيلي تباهى بتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة، وتخصيص مليارات الدولارات، بما يقارب 20 مليار شيقل، لمشاريع الاستيطان، قائلا إن حكومته صادقت على بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، وشق المحاور والطرق وإقامة 100 مستوطنة جديدة و160 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى عشرات البؤر الرعوية.

وأكدت شاهين أن ما يجري ليس حوادث منفصلة، وإنما سياسة منظمة تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي والقانوني وفرض السيطرة الكاملة على الضفة، وخلق واقع يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أمرا مستحيلا.

وحذرت بأشد العبارات من التسارع الخطير في تنفيذ مخطط الاستيطان في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، ومن طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف ومئتي وحدة استيطانية ضمن هذا المخطط، موضحة أن تنفيذ المشروع يعني عمليا ضرب التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع تواصلها الجغرافي والديمغرافي مع الضفة، بما يشكل تهديدا مباشرا لإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالبت الدول العربية والمجتمع الدولي بالانتقال من الإدانة إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات، ووقف أي تعامل يسهم في دعمها أو ترسيخها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الجرائم وعلى الجهات التي تمولهم أو توفر لهم الحماية.

وقالت إن القدس، قلب فلسطين وعاصمتها الأبدية، تتعرض في الوقت ذاته لمحاولات ممنهجة لتهويدها وتغيير هويتها ومكانتها القانونية والتاريخية وتركيبتها السكانية لصالح المستوطنين، فيما تسابق حكومة الاحتلال الزمن لتكثيف الاستيطان والتهجير وهدم المنازل وسحب الهويات والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشارت إلى وصول الأمر إلى الاعتداء على وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» واقتحام مقراتها في القدس الشرقية والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لالتزامات قوة الاحتلال ولحصانات مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكدت أن أي مساس بالقدس أو بمقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني وبالمسؤولية العربية والإسلامية والمسيحية الجماعية تجاه المدينة.

وقالت إن السياسات الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن محاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة أن التوسع الاستيطاني ونقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى أجهزة مدنية إسرائيلية، وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، وشق الطرق، والسيطرة على الموارد، كلها حلقات في مسار واحد يهدف إلى تقويض الحكومة الفلسطينية باعتبارها إطارا يعكس وجود نظام حكم واحد وشعب فلسطيني واحد والتعامل مع الفلسطينيين كتجمعات متناثرة، بما يؤدي إلى تكريس الضم بحكم الأمر الواقع.

وأكدت أن القانون الدولي لا يجيز مكافأة الاحتلال على احتلاله، ولا يسمح بتحويل الأمر الواقع الناتج عن القوة إلى حق مكتسب.

ودعت إلى تفعيل المسؤولية القانونية والسياسية للدول، بما في ذلك عدم الاعتراف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتمييز في جميع التعاملات بين دولة الاحتلال والأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع أي دعم أو استثمار أو نشاط تجاري يساهم في استدامة الاحتلال أو الاستيطان، ودعم مسارات المساءلة أمام المحاكم والآليات الدولية.

وشددت على أنه لا يجوز أن يبقى القانون الدولي انتقائيا، ولا أن تتحول الحصانة من العقاب إلى قاعدة تحكم سلوك قوة الاحتلال.

كما تحدثت عن أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة تواجه دولة فلسطين، بفعل استمرار قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز كامل لأموال المقاصة الفلسطينية للشهر الـ17 على التوالي، والتي تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بما يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقالت إن خنق الاقتصاد الفلسطيني ليس إجراء ماليا معزولا، بل أداة سياسية تستهدف تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني، مجددة الدعوة إلى أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بصورة منتظمة وفعالة، وتقديم الدعم المباشر لخزينة دولة فلسطين، ومساندة مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من أداء مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية.

وفي المقابل، أكدت شاهين أنه رغم كل هذه التحديات، تواصل دولة فلسطين العمل من أجل توحيد مؤسساتها وتعزيز الحكم الرشيد والإصلاح، وترسيخ مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد ومؤسسات وطنية واحدة على كامل أرض دولة فلسطين، باعتبار هذا المسار خيارا وطنيا فلسطينيا لحماية المشروع الوطني وتعزيز قدرة المؤسسات على خدمة الشعب الفلسطيني والصمود على أرضه.

وأكدت أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ليس مطلبا فلسطينيا فحسب، بل ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين شكّل محطة سياسية مهمة، إذ وضع إطارا عمليا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وربط السلام الإقليمي بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ورحبت بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين،

وحثت الدول التي لم تعترف بها بعد على القيام بذلك دون تمهل، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس منحة ولا خطوة رمزية، بل إقرار بحق قائم بموجب القانون الدولي ووسيلة عملية لحماية حل الدولتين من محاولات تقويضه على الأرض، مطالبة بدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفي سائر المنظمات الدولية.

وشددت على أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يكون محددا بسقف زمني واضح، وأن يقود إلى إنهاء الاحتلال لا إلى إدارته أو إعادة إنتاجه، مؤكدة أن فرص السلام استنزفت بفعل الاستيطان والتوسع والتهجير، وأنه لم يعد مقبولا أن يبقى حل الدولتين شعارا دوليا فيما يتم تقويضه يوميا على الأرض.

وطالبت بتحويل الإجماع الدولي إلى التزامات وإجراءات وضمانات تنفيذية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمنت الجهود العربية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذه الكامل وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة أن تقترن هذه الجهود بمسار سياسي واضح يعيد توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل مدينة القدس تحت ولاية دولة فلسطين، وينهي الاحتلال والحصار والتهجير ويمنع تقليص مساحة القطاع.

وجددت رفض أي مشاريع أو ترتيبات تنتقص من السيادة الفلسطينية أو تكرس واقعا منفصلا في قطاع غزة بعيدا عن وحدة الأرض والدولة.

وشددت كذلك على ضرورة حماية الأونروا ومساندتها سياسيا وماليا، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودها أو مصادرة منشآتها أو تعطيل ولايتها، مؤكدة أن الأونروا ليست مجرد مقدم للخدمات، بل شاهد دولي على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

وقالت إن دولة فلسطين تتطلع من هذه الدورة إلى موقف عربي وتحرك عملي وموحد يقوم على جملة من الأولويات، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومنع تجدد حرب الإبادة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ووقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين وحماية القدس ومقدساتها، ودعم دولة فلسطين ماليا وسياسيا وقانونيا، وحماية الأونروا، ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة وإنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني واضح.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما تعرض له من قتل وتهجير ودمار، لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه ومستقبله الوطني، مشيرة إلى أن ما يطلبه من أمته العربية والمجتمع الدولي ليس أكثر من تطبيق القانون والعدالة، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان والتهجير والاستيطان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتمكينه من العيش حرا في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن قوة الموقف العربي تكمن في وحدته وفي القدرة على تحويل القرارات إلى فعل سياسي واقتصادي وقانوني مؤثر، معربة عن ثقتها بأن الدورة الـ166 ستبعث برسالة واضحة بأن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالشكر إلى جميع الدول العربية الشقيقة على مواقفها ودعمها، مؤكدة مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، ويعود اللاجئون إلى ديارهم، وتقوم دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت إنها على يقين بأن فجر الحرية آت، وإن الفلسطينيين سيلتقون يوما في القدس، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويصلون جنبا إلى جنب في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وقد استعاد الشعب الفلسطيني حريته وكرامته وحقه في تقرير مصيره.