استنكرت منظمة العفو الدولية الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف من الجزائر إلى تونس، موضحة أنه طالب لجوء مُسجَّل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونائب برلماني سابق ومعارض سياسي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، أحد الأعمدة الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وشددت منظمة العفو الدولية ضمن بلاغ لها، على أنّ هذا المبدأ لا يقبل التأويل ولا الاستثناء: لا يجوز تسليم أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو الاحتجاز التعسفي، أو المحاكمة غير العادلة، ولا سيّما عندما يكون قد طلب الحماية الدولية ومساره القانوني لا يزال قائمًا.

وعبرت المنظمة عن رفضها توظيف الحدود أو التعاون الأمني كأدوات لتجاوز القانون الدولي أو لتبادل القمع بين الدول، مؤكدة أنّ احترام حقوق الإنسان يقتضي تحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار هذه الممارسات، بما يكفل حماية طالبي اللجوء وصون كرامتهم، وحقوقهم الأساسية.

وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ضمان السلطات الجزائرية عدم تعرّض أي طالب لجوء أو أي شخص يطلب الحماية الدولية للإعادة القسرية، وأن تكفل له الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وحقّ الطعن الفعّال، مطالبة السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم المرتبطة بممارسة سيف الدين مخلوف لحقوقه الأساسية، وأن تضمن له كامل ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمة الحقوقية الجزائر وتونس إلى الحماية من الاحتجاز التعسفي، وأن تلتزما بالمعايير الدولية التي تصون الحق في الحرية والأمان واللجوء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية