سجلت الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان، تواصل العجز المسجل فيما يتعلق بالمساكن، حيث تظهر 'المؤشرات الرئيسية لقطاع العقار الخاصة بسنة 2023″، أن العجز السكني سنة 2022 ارتفع بنسبة 4،1% قياسا إلى سنة 2021؛ إذ ارتفع من 326.178 وحدة سكنية إلى 339.537 وحدة سكنية

ورصدت استمرار ظاهرة دور الصفيح والسكن، غير المجهز وغير المرخص، وهذا ما يتجلى من خلال المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 الذي كشف 'تحسين ظروف عيش ما يناهز 412.640 أسرة من أصل 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح، وإعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة.

وانتقدت 'البطء الكبير المسجل في معالجة مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، حيث يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط المعنون ب 'السكان والتنمية في المغرب: ثلاثون عاما بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994-التقرير الوطني-يونيو 2023″، إلى أن الجرد الأخير لعدد المساكن الآيلة للسقوط، لسنة 2022، قد قدرها بنحو 41.350 بناية، تأوي 76.068 أسرة'

ودعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والإدارية، التي من شأنها تأمين حق الجميع، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات، في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للسكن الذي يصادف أمس الاثنين، بسن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري.

وأكدت على ضرورة إلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها.

كما دعت إلى وضع حد للمضاربات العقارية، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة للدولة وللجماعات لفائدة مافيا العقار؛ ومراجعة قواعد التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة بما يضمن توفير شروط القضاء على السكن غير اللائق، بما يعنيه من وضع حاجيات المواطنين والمواطنين في أولوية هذه القواعد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية