كتب- أحمد السعداوي:

ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيانَ الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة .

وأعرب سويلم عن سعادته وتقديره الوجود مع أعضاء اللجنة، متوجهًا بخالص بالشكر إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والري، وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين وكيل المجلس .

وأكد وزير الري تقديره تطلعات الشعب من وزارة الموارد المائية والري لتوفير الاحتياجات المائية المختلفة لكل الاستخدامات مثل الري والشرب والصناعة وغيرها، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف المياه باعتبار المياه إحدى أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة، والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

واستعرض سويلم محاور خطة عمل الوزارة وبرامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ'حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية'؛ حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعية هي (تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي- ترشيد استخدام مياه الري- حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها- تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه- تعزيز الإدارة والحوكمة المائية- تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري- استدامة قطاع الموارد المائية) .

واستعرض سويلم، في ما يخص برنامج تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي، مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسٍ نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربًا من ٥٢ دولة إفريقية.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية؛ خصوصًا دول حوض النيل وتوظيف خبرات وإمكانات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة في كل المجالات المتعلقة بالموارد المائية، مع تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية أو صناعات غذائية .

وأشار سويلم إلى مجهودات الوزارة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويًّا، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر أخرى، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية .

وأضاف وزير الري أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة، واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه، واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع، وتحديث نظم تشغيل البوابات، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث، وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة؛ لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة .

وأشار سويلم إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات، وحماية الشواطئ المصرية بالطرق التقليدية وبالطرق الصديقة للبيئة، وإنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول .

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان، واستكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط حتى عام ٢٠٢٦، والبدء في دراسات تحديث منظومة التحكم والتشغيل في مجموعة قناطر الدلتا الرئيسية (٢٠٢٤- ٢٠٢٩)، وبدء تنفيذ مشروع تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (٢٠٢٤- ٢٠٢٨)، واستكمال تطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل (القناطر) لضمان فاعلية عملها والتحكم الأمثل في التصرفات، والعمل على تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية (٢٠٢٤- ٢٠٢٦)، واستكمال خطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالمحافظات الساحلية (دمياط- كفر الشيخ- الإسكندرية- البحيرة- مطروح- جنوب سيناء) (٢٠٢٤- ٢٠٣٠)، واستكمال جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتغليظ العقوبات لردع المخالفين، ومواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها مع التعديات والتلوث والتي تستهدف مختلف الفئات؛ مثل الأطفال والطلاب والشباب والمرأة وعلماء الدين بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالدولة .

واستعرض سويلم، في ما يخص برنامج تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه، المشاركات المصرية الناجحة على الصعيد الدولي في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالمياه، وتنظيم مصر فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي، وتوقيع عدد ٣٥ مذكرة تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالموارد المائية .

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن مواصلة تنظيم أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي، والمشاركة الفعالة في كل الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه؛ مثل (الأسبوع العالمي للمياه- مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي- منتدى المتوسط للمياه- مجلس وزراء المياه العرب- مجلس وزراء المياه الأفارقة- الأسبوع الإفريقي للمياه- مؤتمر المياه العربي- المنتدى العالمي للمياه)، وتجديد أو توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات خارجية ، وتشجيع وزيادة الأبحاث التطبيقية، بما يخدم أهداف الوزارة، والعمل على رفع كفاءة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومعاهده المتخصصة من خلال زيادة المشاركات بالمؤتمرات الدولية والاحتكاك مع الخبراء الدوليين .

وأشار الدكتور سويلم، في ما يخص تعزيز الإدارة والحوكمة المائية، أنه يجري حالياً إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم، وزيادة الاعتماد على التطوير التكنولوجي لنظم إدارة المياه، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لنمذجة وإدارة شبكة المجاري المائية، وإعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية، ووضع منظومات رقمية خاصة بحوكمة المياه الجوفية، وتعزيز دور الروابط في إدارة المياه، مشيراً إلى أن حوكمة المياه تحقق الإدارة الفعالة للمياه وبالتالي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسؤول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام للموارد المائية .

وأصدرت الوزارة قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية في ضوء الظواهر والمتغيرات التي طرأت على إدارة المنظومة المائية في مصر منذ إقرار القانون السابق في عام ١٩٨٤، ويجرى العمل على التقييم الشامل للآثار الناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون والتعامل مع أي مستجدات بصفة مستمرة .

وأضاف سويلم أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه؛ خصوصًا في المياه الجوفية لضبط الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد، والتوسع في مساهمات المجتمع المدني وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه ونوعيتها وترشيد الاستخدام في كل المجالات (شرب- صناعة- زراعة...) ، ونشر نتائج التجارب الحقلية والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه والأرض، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي، واستكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وإنشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتحديث الأطر التشريعية اللازمة لضمان تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف الأصيلة له لتحسين إدارة وتوزيع المياه وتحقيق العدالة، وإبراز الممارسات الجيدة للمنتفعين في تطوير الري، وتنمية القدرات الفنية ورفع كفاءة العاملين في مجال المياه .

وأشار سويلم إلى ما تقوم به الوزارة بالفعل من الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الري لمتابعة التركيب المحصولي، واستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، ومنظومة تطهيرات الترع والمصارف، والبدء إعداد تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل بين الوزارة والمنتفعين وتسهيل متابعة مناوبات الري .

وأضاف وزير الري أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في عمل التطبيقات الحديثة ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية ، وزيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة تماشياً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة في هذا الإطار، ودعم جهود رصد الزراعات المخالفة والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل رقمي؛ لسهولة متابعتها وإحكام الرقابة عليها ومشاركتها مع الجهات المختصة لإعمال شؤونها، ونشر الثقافة الرقمية لدى العاملين بالوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية .

وفيما يخص برنامج استدامة قطاع الموارد المائية .. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة السابقة في مجال إنشاء المحطات لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا ، وتطوير وتنمية منظومة الري والصرف بواحة سيوة ، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات بمركز التنبؤ .

وأضاف سويلم أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمالَ خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بأعالي النيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين .