في تطور قانوني جديد، فازت شركة تسلا بدعوى تشهير ضد سيدة صينية تُدعى تشانغ، التي زعمت أن سيارتها تسلا Model 3 تعرضت لحادث بسبب خلل في نظام الفرامل، ما أدى إلى إصابة والديها ودخولهما المستشفى لمدة أربعة أيام.

وقع الحادث في فبراير 2021، وبعده بدأت تشانغ في حملة احتجاجية علنية، حيث اتهمت تسلا علنًا بأن سياراتها تعاني من عيوب ميكانيكية خطيرة. 

ولم تكتفِ بذلك، بل رفعت دعوى قضائية ضد الشركة، مدعيةً أن الفرامل لم تعمل كما ينبغي وقت الحادث.

ومع ذلك، ردت تسلا بمقاضاتها بتهمة التشهير، مؤكدةً أن الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية، وقدمت بيانات القياس عن بُعد الخاصة بسيارتها، والتي أظهرت أن نظام الفرامل كان يعمل بشكل سليم وقت وقوع الحادث.

بعد مراجعة الأدلة، أمرت محكمة صينية تشانغ بدفع تعويضات بقيمة 23,000 دولار لصالح تسلا، إلى جانب تقديم اعتذار علني للشركة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس (AP).

ورغم قرار المحكمة، تستمر تشانغ في استئناف الحكم، بينما تؤكد تسلا أن بيانات السيارة تدحض تمامًا مزاعمها.

لم تكن هذه القضية الوحيدة التي خاضتها تسلا ضد مالكي سياراتها في الصين، حيث رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد ستة على الأقل من عملائها في السنوات الأربع الماضية، وذلك بسبب شكاوى متعلقة بمشاكل ميكانيكية مزعومة.

كما كشف تقرير أسوشيتد برس، الذي استند إلى مراجعة ملفات المحاكم الصينية، أن مالكي سيارات تسلا رفعوا 81 دعوى قضائية ضد الشركة في قضايا تتعلق بـالسلامة والجودة والعقود، لكن لم يفز العملاء سوى بتسع قضايا فقط، مما يعكس موقفًا قانونيًا قويًا لصالح تسلا.

إلى جانب رفع القضايا ضد العملاء غير الراضين، اتخذت تسلا إجراءات قانونية ضد ستة مدونين على الأقل ووسيلتين إعلاميتين صينيتين، بعد أن نشروا مقالات وتغطيات نقدية حول أداء سيارات الشركة.

تعكس هذه القضية الصراع المستمر بين شركات السيارات الكبرى والمستهلكين في الصين، خاصة مع تزايد الرقابة القانونية والإعلامية على أداء السيارات الكهربائية. 

وبينما تحاول تسلا الدفاع عن سمعتها، لا تزال التحديات القانونية والإعلامية قائمة، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حقوق المستهلك وحدود المسؤولية القانونية للشركات العالمية.