تراجعت أسعار الذهب بالأسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تذبذب للأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية متبانية، وفقًا لتقارير منصات تداول الذهب.

وقال المدير التنفيذي لإحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملا اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4270 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3007 دولارات، بعد أن ارتفعت في بداية تعاملات اليوم.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4880 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3660 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34160 جنيهًا.

وفقًا للتقرير الأسبوعي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.7 %، وبنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.3 %، وبقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.

أوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تشهد حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، عقب صدور بيانات اقتصادية كلية متباينة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط استمرار التدفقات نحو شراء الذهب كملاذ آمن مع استمرار حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق. 

أفادت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لقطاع الخدمات ارتفع في مارس إلى 54.3، وسط توقعات بأن يسجل قراءة تبلغ نحو 51.2.

وأشار التقرير إلى أن نشاط قطاع الخدمات قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه، يستمر نشاط قطاع التصنيع في الانكماش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى 49.8، منخفضًا من قراءة الشهر الماضي البالغة 52.7. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا أقل إلى 51.9.

وأشار التقرير إلى أن نشاط قطاع التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصحة جيدة نسبيًا، أشار التقرير إلى استمرار ضعف ثقة المستهلك تجاه النمو المستقبلي.

وذكر التقرير: 'على الرغم من تسارع وتيرة نمو الإنتاج الحالي في مارس، إلا أن التفاؤل بشأن العام المقبل انخفض للشهر الثاني على التوالي، وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار، مما يزيد من مخاوف التضخم المستمرة.

يبدو أن المخاطر على المدى القريب تميل إلى التراجع. يتركز النمو في قطاع الخدمات، حيث عاد قطاع التصنيع إلى التراجع بعد أن عززت الرسوم الجمركية إنتاج المصانع مؤقتًا في الشهرين الأولين من العام. وبالمثل، يُعزى بعض الانتعاش الذي شهده قطاع الخدمات في مارس، وفقًا للتقارير، إلى انتعاش الأعمال بعد أن أضعفت الظروف الجوية السيئة النشاط في العديد من الولايات في يناير وفبراير.

وأوضح التقرير، أن السياسات الحكومية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة أثرت على ثقة المستهلك، مما يُثقل كاهل النمو.

وأضاف، أن أحد المخاوف الرئيسية بشأن الرسوم الجمركية هو تأثيرها على التضخم، حيث يُشير استطلاع مارس إلى ارتفاع حاد آخر في التكاليف، حيث يُحمّل الموردون الشركات الأمريكية زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية، وترتفع تكاليف الشركات الآن بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من عامين، حيث تُحمّل المصانع هذه التكاليف المرتفعة بشكل متزايد على العملاء.

ويواجه الذهب بعض الضغوط، إثر أنباء صحفية، كشفت عن اعتزام الإدارة الأمريكية تخفيف نطاق الرسوم الجمركية الواسع الذي سيتم فرضه في 2 أبريل.

إن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفعت الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.

في حين تشهد الأسواق حالة من عدم اليقين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والسياسات التجارية الأمريكية، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل سيتغير بشكل كبير على المدى القريب، مما يجعل حدوث تراجعًا حاد في أسعار الذهب أمرًا مستبعدًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي غدًا الثلاثاء، لاسيما مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة لدى الأمريكيين، بجانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.