أعلنت السلطات القضائية الفرنسية أمس الثلاثاء 16 ديسمبر أنهم يسعون لتوجيه اتهامات إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وزوجته كارلا بروني ساركوزي، وتسعة آخرين في قضية تلاعب بالشهود.

يتعلق الاتهام المحتمل بتراجع زياد تقي الدين المفاجئ، أحد أبرز المتهمين للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في قضية تمويل حملة انتخابية غير قانونية مزعومة.

وكان 'تقي الدين'، الذي توفي أواخر سبتمبر ، قد ادعى مرارًا وتكرارًا أنه ساعد في تسليم ما يصل إلى خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) نقدًا من القذافي إلى ساركوزي ورئيس ديوانه في عامي 2006 و2007. 

لكن في عام 2020، تراجع تقي الدين فجأة عن شهادته التي تدينه، مما أثار اتهامات بأن ساركوزي وحلفاءه المقربين دفعوا أموالًا للشاهد لتغيير رأيه، وهو ما ينفونه دائمًا.

وأصدر مكتب المدعي العام الفرنسي بيانًا قال فيه إنه يطالب بتوجيه الاتهام إلى ساركوزي بتهم 'التآمر الجنائي لارتكاب الاحتيال ضمن عصابة منظمة' و'إخفاء التلاعب بالشهود'.

سيقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيحيلهما إلى محكمة جنائية. 

في حال إدانتهما، قد يواجه ساركوزي وزوجته عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو لكل منهما.

وقال محامي ساركوزي، كريستوف إنجران، إنه لا يملك أي تعليق. 

أُدين ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، في سبتمبر بتهمة طلب تمويل غير قانوني من ليبيا في عهد القذافي لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى رئاسة فرنسا.

حُكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات، لكنه غادر سجن لا سانت في باريس بعد قضاء 20 يومًا فقط، بناءً على أمر قضائي بالإفراج عنه بانتظار الاستئناف. 

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستئناف في مارس ولا يزال الرجل البالغ من العمر 70 عاماً شخصية مؤثرة في اليمين على الرغم من المشاكل القانونية التي لاحقته منذ تركه منصبه.