أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لتسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الحيواني وضمان جودة السلالات المحلية والمستوردة.

ويترأس اللجنة عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والبيطرية، إلى جانب ممثلين عن الجامعات المصرية والجهات البحثية المختصة.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ويأتي القرار في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه قال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.

وأضاف عبد العظيم، أن مهام اللجنة إعداد التصنيف الدولي للسلالات الحيوانية والداجنة بما يتماشى مع المعايير العالمية ووضع ضوابط وآليات تسجيل السلالات الجديدة، لضمان الجودة والتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية وكذلك مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة لتسجيل سلالات جديدة، بعد إخضاعها للدراسات العلمية والفحوصات اللازمة.

وأيضا التنسيق مع الهيئات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية والغذائية مع اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لدعم استدامة وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها فورًا، حيث ستبدأ بمراجعة السلالات الحالية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، إلى جانب تلقي طلبات تسجيل السلالات الجديدة من الجهات المعنية. وسترفع اللجنة تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن توصياتها وخططها المستقبلية لتطوير القطاع.