طالب البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء العاملين أو المساهمين للشركات  تحت التأسيس.

وأضاف خطاب موجه من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري والموجه لرؤساء البنوك، أنه يحظر على البنوك اتاحة أي تمويلات أو تسهيلات ائتمانية للعملاء بهدف سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، بالإضافة إلي تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة .

قال “الخولي” إن تلك التعليمات جاءت لدعم واتاحة  التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض التمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان .

أوضح أن التعليمات تتضمن إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للعملاء.

حظرت التعليمات، علي البنوك السماح بمنح خطوط الثمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ ٢٥% المقررة وفقا للقانون .

 وشددت التعليمات علي مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان باغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان.