أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قوانين الإيجار القديم، وعلى رأسها قانون 136 لسنة 1981 وقانون 49 لسنة 1977، كانت واضحة فيما يخص نقطتين أساسيتين كان المالك على دراية تامة بهما، وهما: امتداد العقد تلقائيًا، وثبات القيمة الإيجارية.

وأضاف 'مغاوري'، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن حكم المحكمة الدستورية صدر تحديدًا في مسألة ثبات الأجرة، معتبرًا أن الامتداد التعاقدي في تلك الحالات كان أمرًا طبيعيًا ومعلومًا للطرفين عند توقيع العقد، الذي تم برضى الطرفين وليس بالإكراه.

وتطرّق عضو مجلس النواب إلى الهاجس الأكبر لدى المستأجرين، موضحًا أن ما يثير قلقهم ليس ارتفاع القيمة الإيجارية بقدر ما هو مصيرهم بعد انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، حيث تساءل كثيرون: 'إلى أين نذهب؟'، وهي المخاوف التي دفعت بعض المستأجرين إلى عرض زيادة القيمة الإيجارية طوعًا، مقابل ضمان استمرار الإقامة لفترة أطول.

وفي سياق آخر، أشار النائب عاطف مغاوري إلى المادة 18 من قانون 136، والتي تتناول تنظيم حالات الإخلاء، مؤكدًا أنها تتضمن حالات واضحة تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء، أبرزها تأخر المستأجر عن سداد الإيجار في موعده.

واختتم مغاوري حديثه بالتنويه إلى أن زيادة القيمة الإيجارية المقترحة – رغم أنها تسعى إلى إنصاف المالك – قد تفرض عبئًا إضافيًا على فئات غير مستعدة ماديًا لتحمّل هذا التغيير. وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، أن تُصاحب التعديلات رؤية اجتماعية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والمعيشية للمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، لضمان أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة وعدالة.