استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث بالوادي والدلتا.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وممثلو: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، وخاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.

وقال عزوز إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على وزراء: الزراعة، الري، والمالية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن تلك المبادرة تستهدف: رفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه وتقليل الفاقد، وتحسين إنتاجية وجودة كل المحاصيل الزراعية، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقال إن المبادرة تشمل أيضًا العمل على تأهيل المساقي الخاصة وتبطينها وتحسين شبكات توزيع المياه على مستوى الحقول، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لرفع كفاءة منظومة الري وتيسير تطبيق نظم الري الحديث، مما يُسهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المياه على مستوى المزارع، لافتًا إلى أنها تساهم أيضًا في تحقيق الإدارة المثلى لكل الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة كل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن وزارة الزراعة تعمل على تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه، مثل: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف والهجن الحديثة ذات الاستهلاك المائي المنخفض والمقاومة للإجهاد البيئي، فضلًا عن الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائي.

وقال إن هذه المبادرة تأتي بالشراكة بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة المالية، إلى جانب البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، حيث تم عرض رؤية هذه الجهات في بروتوكول التعاون المشترك، للتأكيد على تقديم التيسيرات التمويلية للمزارعين من خلال البنكين الزراعي المصري والأهلي المصري، بينما تتولى وزارتا الزراعة والري تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.