تسابق الدول الأوروبية الزمن لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عسكرية مستقلة، في مسعى لتقليص اعتماد جيوشها على التكنولوجيا الأمريكية، وسط مخاوف متصاعدة من تحول البرمجيات العسكرية إلى أداة للضغط السياسي، لا سيما مع تزايد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين وتصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي أحدث خطوات هذا التوجه، تستعد شركة «هيلسينج» الألمانية، اليوم الأربعاء، للكشف في العاصمة برلين عن نظام عسكري جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستهدف منافسة نظام «مايفن» (Maven Smart System)، الذي تطوره شركة «بالانتير» الأمريكية، وتستخدمه القوات الأمريكية وقيادات في حلف الناتو، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويعكس التحرك الألماني اتجاهاً أوروبياً متنامياً لإعادة النظر في الاعتماد على الشركات الأمريكية لتشغيل الأنظمة العسكرية الحساسة، ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة القارة على بناء منظومة دفاعية رقمية مستقلة، في ظل التشابك التكنولوجي العميق بين ضفتي الأطلسي.

تُعد شركة «بالانتير» من أبرز الشركات المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والاستخباراتية، ويتيح نظامها «مايفن» دمج كميات هائلة من المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والرادارات وأجهزة الاستشعار، وتحليلها بسرعة لمساعدة القادة العسكريين على فهم تطورات ساحة المعركة وتحديد الأهداف ودعم القرارات العملياتية.

وتكتسب هذه الأنظمة أهمية متزايدة في الحروب الحديثة، التي لم يعد التفوق فيها مرتبطاً فقط بامتلاك الأسلحة المتطورة، وإنما أيضاً بالقدرة على معالجة المعلومات وتحويلها إلى قرارات سريعة تسبق تحركات الخصم.

وأظهرت الحرب الروسية الأوكرانية مدى أهمية هذه القدرات، مع التدفق الهائل للبيانات الناتجة عن الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية وأنظمة الاستطلاع، وهو ما جعل الذكاء الاصطناعي عنصراً مؤثراً في إدارة العمليات العسكرية.

لكن المخاوف الأوروبية لا تتعلق بكفاءة التكنولوجيا الأمريكية بقدر ارتباطها بالجهة التي تمتلك السيطرة عليها، ومدى قدرة الحكومات الأوروبية على ضمان استمرار تشغيلها في حال حدوث خلافات سياسية مع واشنطن.

وفي أكتوبر الماضي، أعادت القيود المفروضة على سرعة بعض خدمات «ستارلينك» المستخدمة في أوكرانيا إثارة هذه المخاوف، بعدما انعكست على بعض العمليات العسكرية الأوكرانية، من بينها مهام اعتراض الطائرات المسيرة الروسية.

ورغم تضارب التفسيرات بشأن أسباب تلك القيود، فإن الواقعة أعادت طرح تساؤل جوهري داخل أوروبا: ماذا لو أصبحت قدرة جيش أوروبي على تنفيذ مهمة عسكرية مرتبطة بقرار تتخذه شركة أمريكية؟

كما تعززت المخاوف بعدما فرضت الإدارة الأمريكية، في يونيو الماضي، قيوداً مؤقتة على وصول مستخدمين من خارج الولايات المتحدة إلى نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي طورتها شركة «أنثروبيك»، قبل رفع تلك القيود لاحقاً.

وتخشى أوساط أوروبية أن يؤدي الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية إلى خلق نقاط ضعف استراتيجية يمكن أن تؤثر في استقلال القرار العسكري.

في المقابل، تنفي شركة «بالانتير» امتلاك ما يُعرف بـ«زر الإيقاف» الذي يتيح لها أو للحكومة الأمريكية تعطيل أنظمتها العسكرية عن بُعد.

وقال لويس موسلي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة في بريطانيا وأوروبا، في تصريحات لوكالة «رويترز» خلال أكتوبر الماضي، إن العملاء يمتلكون السيطرة التشغيلية الكاملة على البرمجيات التي يشترونها، موضحاً أن الشركة لا تستطيع التدخل لتعطيل الأنظمة، وأن العملاء يمكنهم تشغيلها دون الحاجة إلى مشاركة موظفي «بالانتير».

لكن هذه التطمينات لم تبدد المخاوف الأوروبية بشكل كامل، إذ لا تقتصر مسألة الاعتماد التكنولوجي على احتمالات التعطيل عن بُعد، بل تمتد إلى تحديثات البرمجيات والدعم الفني وإمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة، فضلاً عن التحكم في البيانات العسكرية الحساسة.

ومن هنا برز مفهوم «السيادة الرقمية» باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية الأوروبية، ويعني امتلاك القدرة على تطوير الأنظمة الحيوية وتشغيلها وتأمينها دون الاعتماد الحاسم على شركات أو حكومات أجنبية.

تسعى شركة «هيلسينج» الألمانية إلى الاستفادة من تنامي المخاوف الأوروبية، عبر تقديم نفسها باعتبارها بديلاً محلياً قادراً على منافسة الأنظمة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري.

وشددت الشركة، في دعوتها للكشف عن نظامها الجديد، على أهمية امتلاك أوروبا قدرات مستقلة في مجالات الاستطلاع الدقيق واتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات داخل ساحة المعركة، بما يضمن عدم الارتهان التكنولوجي لأطراف خارجية.

ولا يقتصر هذا التوجه على الشركات الخاصة، إذ أعلن الجيش الألماني أنه لا يعتزم في الوقت الراهن شراء نظام «مايفن»، وبدأ بدلاً من ذلك تقييم عشرات الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، معظمها مطور بواسطة شركات ألمانية.

وتستهدف برلين البدء في استخدام منظومة عسكرية خاصة بها اعتباراً من عام 2027، على أن يكتمل تطبيقها بحلول عام 2028.

وتكشف التحركات الأوروبية أن المنافسة على مستقبل التكنولوجيا العسكرية لم تعد مقتصرة على تطوير الأسلحة والطائرات المسيرة، بل امتدت إلى امتلاك البنية الرقمية التي تتحكم في تدفق المعلومات وتحليلها وتوجيه العمليات.

ومع استمرار الخلافات عبر الأطلسي، تسعى أوروبا إلى امتلاك بدائل تكنولوجية تمنحها هامشاً أكبر من الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاستغناء الكامل عن التكنولوجيا الأمريكية، في ظل التعقيدات التقنية والتشغيلية التي تجعل فك الارتباط بين الجانبين مهمة صعبة.