أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تدعم قطاع الصناعه وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتمكين القطاع الخاص، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تمثل 18 ٪؜ في العام الحالي 2024 في حين كانت لا تتجاوز 11٪؜ في عام 2014.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ'الدستور ' أن الحكومة تعزز دورالصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي من خلال توفير الأراضي الصناعية عن طريق بوابة مصر الصناعية الرقميه، وأيضا تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص من خلال نظام الرخصة الذهبية.

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،: الدولة المصرية تقدم مبادرات بشأن تسهيلات مالية، دعم فني، توفير بنية تحتية صناعية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات محليًا وعالميًابهدف خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم الصناعة، زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

واستطرد د.عبد المنعم،: البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة تتضمن إنشاء صندوق لتمويل المنتجين، تهدف إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية والتي تهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية من خلال دعم الشركات لتوسع عملياتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير التمويل المناسب من خلال توفير حلول تمويل ميسرة للمنتجين بما يتناسب مع احتياجاتهم وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاعات الإنتاجية لتوفير فرص العمل ويساهم في تقليل معدلات البطالة ويساعد أيضا في دعم الصادرات وتمكين المنتجين من تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ونوه بأن التكامل مع سياسات الحكومة لدعم القطاعات الانتاجية فالصندوق يدعم سياسات الدولة الخاصة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بينه وبين الحكومة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور عبد المنعم،: تستهدف هذه المبادره تمويلالمشروعات الصغيرةوالمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد وممن الممكن تساهم في التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكونات المحلية في الإنتاج.

وواصل: تمويل المنتجين الزراعيين لدعم الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية والزراعية، مؤكدا بان ومن المتوقع ان يكون للمبادرةتأثير علي زيادة الإنتاج المحليو تقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم الصناعة المحلية.

وأضاف أن تنفيذ المبادرة بشكل فعّال يعمل وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل، مشددًا على أهمية دور المتابعة والإشراف والحاجة إلى أنظمة رقابة لضمان استخدام التمويل في الأغراض المحددةهي أهم التحديات التي تواجه هذه المبادره ويسعي البنك المركزي للتغلب عليها

واختتم د. عبد المنعم السيد،: لا شك أن مبادرة تدشين الصندوق تعكس رؤية البنك المركزي المصري والحكومة في دعم القطاع الإنتاجي والارتقاء بمستوى الاقتصاد المحلي ومع التنفيذ السليم، يمكن أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.