(CNN)-- أحال وزير الثقافة المصري، أحمد هنو، عددًا من مسؤولي الوزارة للتحقيق الفوري، خلال زيارته لمحافظات الصعيد، بعد قيام إحدى شركات المقاولات المنفذة لأعمال ترميم قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل القصر، مع غياب مسؤولي الوزارة عن الإشراف على أعمال التطوير.

وبعد قرار وزير الثقافة، فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية لوزير الثقافة بقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر.

وأنشئت قصور الثقافة في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية في 1945، ثم تغير اسمها في 1965 إلى الثقافة الجماهيرية. وفي 1989 صدر قرار جمهوري حوّلها إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. وتهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون وخدمات المكتبات في المحافظات، وفق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة.

كان وزير الثقافة قرّر في مايو/ أيار الماضي، غلق أكثر من 100 بيت ومكتبة ثقافية مؤجرة، وإعادة توزيع العاملين على مواقع ثقافية أخرى، قائلا إنها غير مؤهلة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية للمواطنين، وأن هناك خطة لتطوير قصور الثقافة لنشر الوعي، وفق تصريحات صحفية له.

وقالت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، ضحى عاصي، إنها تقدمت ببيان عاجل موجه للحكومة وزارة الثقافة للتحقيق في واقعة شبهة تنقيب إحدى الشركات المكلفة بتطوير قصر ثقافة الأقصر على الآثار، ومعرفة إجراءات اختيار الشركات المكلفة بالتطوير، وأسس متابعة أدائها.

وأضافت 'عاصي'، أنها سبقت وتقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لمناقشة ملف هيئة قصور الثقافة، بهدف متابعة أداء الهيئة وتقييم دورها في جميع المحافظات، وكذلك متابعة تأخر تطوير قصور الثقافة في بعض المحافظات، وعدم وجود قصور في محافظات أخرى، كما تصدى البرلمان لقرار غلق بيوت الثقافة في المحافظات، واتخذ قرارًا بوقف هذا القرار بعد المناقشة داخل لجنة الثقافة بالبرلمان.

وأشارت 'عاصي'، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أن البرلمان سيواصل دوره في متابعة أداء هيئة قصور الثقافة، ومنها متابعة خطط التطوير بالمحافظات، لمعرفة كيفية إسناد أعمال التطوير لشركات المقاولات، وهل ملتزمة بالتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وإجراء تقييم لأداء هذه الشركات.