قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أن يتفق الزوجان في بداية حياتهما الزوجية على تأجيل الإنجاب لبعض الوقت، سنة أو اثنتين أو حتى ثلاث سنوات، ما دام هذا القرار نابعًا عن رغبة مشتركة بين الطرفين في ترتيب أولويات الحياة أو التهيئة النفسية والمادية لاستقبال الأبناء.

ما حكم من يترك الصلاة عمدا مع قدرته؟.. أمين الإفتاء يحذرهل ختم القرآن كاملا يصل ثوابه للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يكشف الحقيقةتفسير 'ويمكر الله'.. الإفتاء توضح المعنى المقصود من الآيةهل التسمية بأسماء النبي لها أفضلية عن غيرها؟ دار الإفتاء تجيبحكم عمل فتحات تهوية في القبور لخروج الروائح.. دار الإفتاء توضحالإفتاء تحسم الجدل حول الصلاة في المساجد ذات الأضرحة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الواقع الذي نعيشه اليوم أكثر تعقيدًا من الماضي، وأن الأبناء في هذا العصر باتت لهم احتياجات كثيرة ومتنوعة، تشمل التعليم والترفيه والرعاية الصحية، وكلها أمور تُثقل كاهل الأسرة، مما يدفع بعض الأزواج للتفكير مليًّا قبل اتخاذ خطوة الإنجاب. 

وقال أمين الإفتاء 'زمان كان الناس بيتجوزوا وينجبوا مباشرة، ومفيش تفكير كبير، لكن دلوقتي الحياة اختلفت، وأصبح فيه مسئوليات وتكاليف وتطلعات حتى للأطفال نفسهم، والإنسان الطبيعي لما يفكر في ولده عايز يريحه ويوفر له حياة كريمة'.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأجيل الإنجاب لا يتعارض مع مبدأ التوكل على الله، ولا مع الإيمان بأن كل مولود يأتي برزقه، مشددًا على أن التفكير في تنظيم الحياة واتخاذ قرارات مدروسة هو من حسن التدبير وليس من ضعف الإيمان.

 وقال أمين الإفتاء 'الإنسان مش بيمنع، لكنه بينظم، وده لا يتعارض مع الرزق المكفول لكل مخلوق، فالله عز وجل يقول: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾، لكن التفكير في القدرة على الوفاء بالمسؤوليات من باب العقل والحكمة'.

ونوه أمين الإفتاء بأن ما دام القرار بين الزوجين بالتراضي، فلا حرج فيه، بل قد يكون أكثر اتساقًا مع الظروف الاجتماعية والمادية لبعض الشباب في بداية الزواج. كما شدد على أن الأمر ليس قاعدة عامة تُفرض على الناس، وإنما هو قرار فردي يُتخذ بحسب ظروف كل أسرة واحتياجاتها.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء 'إذا اتفق الزوجان على التأجيل من أجل التهيئة النفسية أو المادية أو حتى للاستمتاع بفترة الزواج الأولى، فلا مانع شرعي في ذلك، المهم أن يكون القرار مشتركًا ومبنيًا على التفاهم'.