قال الإعلامي أسامة كمال، إن حكومة بنيامين نتنياهو تشهد خلافات مع بريطانيا و 'داخلين على خناقة مع الإنجليز'، موضحا أن مسئولا إسرائيليا أعلن إبلاغ قنصلية إنجلترا في القدس بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم بسبب العقوبات التي تفرضها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف خلال برنامج 'مساء DMC' المذاع عبر 'DMC' مساء الأربعاء، أن ما يحدث يمثل استمرارا لـ 'البجاحة الإسرائيلية في أبهى صورها'، متابعا: 'خلي الإنجليز يشربوا من الكاس ده كتير، بيطردوكم أيها البريطانيون من الأراضي العربية اللي أنتم مكنتوهم منها على أساس إن هم أصحاب أو شركاء في هذه الأرض'.

وأشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية تضمنت إلزام ممثلي بريطانيا المكلفين بالتنسيق بخصوص قطاع غزة، والدبلوماسيين الإنجليز الذين يعملون في رام الله، بمغادرة البلاد خلال 7 أيام.

وأضاف أن كلا من مصر، وإندونيسيا وباكستان، وتركيا، والسعودية، رحبوا بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن فرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات.

ولفت إلى ترحيب هذه الدول أيضا بالبيان المشترك الخاص بـ'حل الدولتين'، الصادر عن كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وبريطانيا.

وأوضح أن الدول الموقعة على البيان المشترك أكدت فيه اعتزامها فرض قيود أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، مؤكدا أنها 'خطوة نتمنى إن تكمل'.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن مسئول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وأن الدبلوماسيين العاملين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يومًا.

وأضاف المصدر أن على الممثلين البريطانيين العاملين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، مغادرة البلاد خلال سبعة أيام.

وأعلنت بريطانيا أنها تتفق مع حكم محكمة العدل الدولية، الصادر عام 2024، والذي اعتبر الاحتلال، بما في ذلك الوجود العسكري الإسرائيلي، غير قانوني، وأعلن وزير الخارجية البريطاني، إيد ميليباند، أن العلاقات الاقتصادية للحكومة يجب أن تعكس هذا الموقف.