قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الاجتماعات التي شهدتها القاهرة عام 2005 بين الفصائل الفلسطينية لم تكن سهلة، مؤكداً أن إصدار أي بيان ختامي كان يتطلب تخطي العديد من الخلافات والمشكلات العميقة.

وأضاف الدويري خلال لقاء ببرنامج 'الجلسة سرية'، المذاع على قناة 'القاهرة الإخبارية'، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر : 'في جميع الاجتماعات التي حضرتها، لم يصدر بيان إلا بعد أن كانت خلفه أو أمامه 500 مشكلة، لم تكن البيانات تُصدر بسهولة، بل كانت هناك خلافات كبيرة حول موضوعات عديدة، منها إجراء الانتخابات، توقيتها، المشاركة، التسوية السياسية، وحتى شكل الدولة الفلسطينية التي يرغب كل فصيل في تأسيسها'.

وأوضح أن هناك اختلافات كبيرة بين الفصائل، تتعلق برؤية كل طرف لمستقبل فلسطين، ووجود خلافات حول تغول بعض الفصائل على أخرى، بالإضافة إلى التركيز المصري على حركتي فتح وحماس، وتساؤلات عن موقف الفصائل الأخرى.

وقال الدويري: 'لم تخرج أي بيانات من فراغ، كنا نستضيف الفصائل ونتحاور معهم بعد أن نضع رؤية مصرية خاصة، نحاول من خلالها فهم مطالب الفصائل ومحاولة دمج رؤيتنا مع رؤاهم، ولم يكن الأمر سهلاً، إذ كنا نتابع يومياً رؤى نحو 17 فصيلاً فلسطينيًا، جميعهم وطنيون، ولكن الوسائل تختلف'.

واستدرك بحكاية طريفة توضح مدى حساسية الموقف: 'كان الاجتماع يوم جمعة، وكان الحضور يريدون أداء صلاة الجمعة، لكننا لم نجلب خطيبًا من خارج الفصائل، كنت مكلفًا باختيار شيخ لإلقاء الخطبة، لكن الأمر لم يكن بسيطًا، فلو اخترت شيخًا من حماس لزعجت الجهاد الإسلامي، وإذا اخترت من الجهاد الإسلامي لزعجت حماس، وإذا اخترت من فتح قد لا يصلي أحد، في النهاية، قرروا أن يختاروا هم الشيخ رمضان شلح، الأمين العام للجهاد الإسلامي، الذي ألقى الخطبة، وبذلك شّلنا هم حتى من خطبة الجمعة'.