أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مطالب المجالس التصديرية المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي. وذلك بعد مطالبة المجالس التصديرية بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة بفوائد مدعومة، تستهدف دعم العمليات التصنيعية وشراء الخامات، بالإضافة إلى مبادرة خاصة بقطاع الدواء الحيوي.

وأوضح النائب عبد الحميد أن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وإن كانت خطوة إيجابية، إلا أنها تركز بشكل أساسي على تمويل خطوط الإنتاج والتوسعات، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الجهود بمبادرات تمويلية أخرى تتناول احتياجات الشركات الأساسية لتمويل عملياتها التشغيلية اليومية، من شراء المواد الخام وتمويل دورة الإنتاج، وذلك لضمان استمرارية العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما ينعكس مباشرة على حجم الصادرات.

وفيما يخص قطاع الدواء، أبدى النائب تامر عبد الحميد دعمه الكامل لمطلب المجالس التصديرية بإطلاق مبادرة تمويلية خاصة بهذا القطاع الحيوي بفائدة أقل من 15%، مشيرًا إلى أن هذا المطلب يأتي في ظل التحديات الفريدة التي يواجهها قطاع الدواء، مثل التسعير الجبري للمنتجات وارتفاع تكاليف البحث والتطوير، ما يستدعي معاملة خاصة لتمكينه من النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

وأكد النائب تامر عبد الحميد أن تلبية هذه المطالب تعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أن كل جنيه يوجه لدعم التصدير ورد الأعباء التصديرية يتحول إلى ما يتراوح بين دولار ودولار وربع صادرات للدولة، ما يساهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ستساعد الشركات المصرية على تجاوز تحديات ارتفاع معدلات الفائدة المحلية، وتمكينها من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية، والوفاء بالمستهدفات الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ودعا النائب تامر عبد الحميد إلى سرعة التفاعل مع هذه المقترحات البناءة، مشيرًا إلى أن تعزيز الصادرات ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا في المجالس التصديرية لضمان فعالية السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة.