رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.

وانتقد البياضي عبر صفحته الرسمية فيس بوك مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا  إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.

ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.

وانتقد تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرا أنه تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق.

و أعلن البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.

 وأوضح أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز:

أولًا، الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.

ثانيًا، عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.

ثالثًا، حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.

وتضمن مشروع القانون البديل بنود تضمن رفع الإيجار تدريجيا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءا على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب الموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات.

وشملت التعديلات كذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.

ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.

واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.

وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.

واختتم البياضي مؤكداً أن قانونه البديل يحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ويمنع التشريد، ويضمن للمالك عائدًا منصفًا، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.