أكد علي حمزة رئيس جمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط أن التصريحات الأخيرة التي كشف عنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين تؤكد على وعي الحكومة علي تنمية الاقتصاد المحلي وذلك من خلال القضاء على عدد من المشكلات من بينها الملف الضريبي الذي يعتبر عائق أما بعض المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن أهم هذه القرارات هو تقديم تسهيلات ضريبية والتي تساهم في حل المعوقات التي تواجه كبار وصغار الممولين وذلك من خلال تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة والذي سيعمل بشكل عملي علي تحفيز المستثمرين للصناعة المحلية بالإضافة إلى خلق فرص للتوسع في قطاع الاستثمار.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين أن هذه التسهيلات ستعمل علي خلق فرص جديدة للمستثمرين من خلال جذب ممولين جدد للتمتع بالحوافز والإعفاءات والتيسيرات.

وأشار علي حمزة إلى أن من بين القرارات الهامة التي أعلن عنها هوزير المالية هو صرف صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا بالإضافة إلى سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام وهذا ما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات المصدرين وسيكون العامل الأول على زيادة العملة الصعبة داخل البلاد مما يعود بالنفع علي الاقتصاد العام المصري.

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين أن هذه القرارات تفتح آفاق جديدة للتعامل بين أصحاب المشروعات والحكومة ودفع عجلة الإنتاج من خلال توفير العديد من التسهيلات وحل المشاكل التي كان يطالب المستثمرين بايجاد حلول لها طوال السنوات الماضية وهوا مؤشر إيجابي علي مدي وعي الحكومة علي دعم الاقتصاد المحلي خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.