وصف إيلون ماسك الحكومة الأسترالية بأنها 'فاشية' بسبب التشريع الجديد الذي يهدف إلى معالجة الأكاذيب المتعمدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة الجارديان.

و بموجب القوانين المقترحة من الكومنولث، مكن تغريم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 5٪ من مبيعاتها السنوية.

رد ماسك، الملياردير الأمريكي الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، على منشور حول تدابير أستراليا بكلمة واحدة، حيثكتب 'فاشيون'.

لكن الوزير الفيدرالي بيل شورتن قال: 'إن ماسك غير متسق بشأن حرية التعبير'، وأضاف في برنامج الإفطار على القناة التاسعة، الجمعة، 'عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير؛ عندما لا يعجبه ذلك، فإنه سيغلق كل شيء'.

فيما قال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز إن تعليق ماسك كان 'مجنونًا'، وقال جونز لشبكة ABCالتلفزيونية: 'إن مشروع القانون الجديد للحكومة بشأن المعلومات المضللة كان مسألة 'سيادة'.

وقال: 'سواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين - آمنين من المحتالين، آمنين من المجرمين'.

وأضاف:'لا أستطيع أن أفهم كيف يعتقد إيلون ماسك أو أي شخص آخر، باسم حرية التعبير، أنه من المقبول أن تنشر منصات التواصل الاجتماعي محتوى احتياليًا، مما يحرم الأستراليين من مليارات الدولارات كل عام. نشر مواد مزيفة، ونشر صور إباحية للأطفال، بث مباشر لمشاهد القتل، أعني، هل هذا ما يعتقد أنه يتعلق بحرية التعبير؟'.

وقانون مكافحة المعلومات المضللة في أستراليا من شأنه أن يمنح هيئة مراقبة الاتصالات صلاحيات مراقبة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية.

كما سيسمح لها بالموافقة على مدونة سلوك صناعية قابلة للتنفيذ أو تقديم معايير لشركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا اعتُبر التنظيم الذاتي فاشلاً.

وسبق أن هاجم الملياردير التكنولوجي السلطات الأسترالية، حيث في أبريل، أصدر مفوض السلامة الإلكترونية مرسومًا إلى 'X'لإزالة المحتوى الرسومي بعد أن بقيت مقاطع من طعن أسقف سيدني مار ماري إيمانويل على المنصة.خلال الملحمة التي استمرت شهورًا، اتهم ماسك الحكومة بقمع حرية التعبير.

ورد حينها العديد من الساسة، حيث وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنه 'ملياردير متعجرف'.

وفي يونيو، أوقف مفوض السلامة الإلكترونية إجراءات المحكمة الفيدرالية، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى مراجعة منفصلة لمحكمة الاستئناف الإدارية للإشعار الصادر إلى Xفي أكتوبر.

قالت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، لشبكة ABCالشهر الماضي إن Xلديها سبع مسائل قانونية جارية مع مكتبها تتعلق بإشعارات أصدرتها المفوضة.

في المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع، طعنت Xفي غرامة قدرها 610.500 دولار صدرت العام الماضي، بحجة أن الإشعار الأصلي صدر لما كان يُعرف آنذاك بـ Twitter Inc، وهي شركة توقفت عن الوجود في مارس 2023، ولم يأخذ التشريع في الاعتبار الاندماج. واحتفظت المحكمة بقرارها.

بشكل منفصل، تم قطع ملايين مستخدمي Xفي البرازيل عن المنصة هذا الشهر بعد نزاع بين ملياردير التكنولوجيا اليميني والمحكمة العليا في البرازيل بشأن رفض Xتطهير الأصوات المناهضة للديمقراطية واليمينية المتطرفة من الموقع في أعقاب انتفاضة يناير 2023 في العاصمة برازيليا، التي نفذها أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.