قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إحالة كل من شاركوا من أعضاء النقابة في نقل وقائع مؤتمر أحد المحامين، وما تضمنه من سبٍّ وقذف وهجوم على الأعراض، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاكهم للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحفي.

ويدعو المجلس جميع الزملاء إلى الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنّون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أي أخبار تتعلق بهم.

كما يدعو المجلس الزملاء إلى عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، وعدم نشر أسماء أطراف القضية وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام.

ويشدد المجلس على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة في تغطية القضايا، بحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا؛ حمايةً للأطفال والأسر، وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.

وإذ يرفض المجلس كل الخطابات التي تروّج للتحريض ضد النساء، فإنه يدعو إلى الحظر المطلق ونبذ كل المواد الصحفية والخطابات التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تدفع ثمنها المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.

ويؤكد المجلس أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، ويدعو كل من طالته الانتهاكات، أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى التقدم بشكاوى إلى المجلس للتحقيق فيها.

كما قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة للتغطية إلى التحقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية؛ لما ترتب على ذلك من إهانات للمهنة والمشاركين، بما ينال من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.