انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني صباح اليوم بسبب تأثر الأسواق بمخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.49 بالمئة، إلى 60.71 دولاراً للبرميل وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، الذي انتهي أجله اليوم، 29 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 57.23 دولاراً. وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولاً 31 سنتاً، أو 0.54 في المئة، إلى 56.71 دولاراً.وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو في جلسة الاثنين بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي جراء تصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة. وصارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أقل في الإمدادات الفورية مقارنة بأسعار التسليم الآجل، وهو ما يشير عادة إلى وفرة المعروض على المدى القريب وتراجع الطلب.وتنخفض الأسعار مع مضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن تحالف «أوبك+»، بما في ذلك روسيا، قدماً في خطط لزيادة إنتاجها من النفط. ودفع هذا الأمر المحللين إلى التنبؤ بوجود فائض من النفط الخام هذا العام والعام المقبل. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي وجود فائض عالمي يقارب أربعة ملايين برميل يومياً في 2026.ومن المرجح أن تمتد التوقعات المتشائمة الحالية للنفط إلى عام 2026، إذ قال محللون في «جولدمان ساكس» إنهم يتوقعون انخفاض أسعار برنت إلى 52 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من العام المقبل.وعزا محللو «جولدمان ساكس» تراجع أسعار برنت الأسبوع الماضي إلى مؤشرات «على بدء ظهور الفائض العالمي المتوقع منذ فترة طويلة»، في بيانات مخزونات النفط العالمية وبيانات المخزون من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.ومع ذلك، إذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق أوسع نطاقاً في نزاعهما التجاري، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الأسعار أو على الأقل إلى استقرارها. ويعلق المستثمرون آمالهم على الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، رغم أن الخلافات حول الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق لا تزال دون حل.وبشكل عام، لا تزال السوق تترقب مزيداً من المؤشرات على زيادة المخزونات.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني صباح اليوم بسبب تأثر الأسواق بمخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.49 بالمئة، إلى 60.71 دولاراً للبرميل وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، الذي انتهي أجله اليوم، 29 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 57.23 دولاراً. وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولاً 31 سنتاً، أو 0.54 في المئة، إلى 56.71 دولاراً.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو في جلسة الاثنين بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي جراء تصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة.

وصارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أقل في الإمدادات الفورية مقارنة بأسعار التسليم الآجل، وهو ما يشير عادة إلى وفرة المعروض على المدى القريب وتراجع الطلب.

وتنخفض الأسعار مع مضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن تحالف «أوبك+»، بما في ذلك روسيا، قدماً في خطط لزيادة إنتاجها من النفط. ودفع هذا الأمر المحللين إلى التنبؤ بوجود فائض من النفط الخام هذا العام والعام المقبل. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي وجود فائض عالمي يقارب أربعة ملايين برميل يومياً في 2026.

ومن المرجح أن تمتد التوقعات المتشائمة الحالية للنفط إلى عام 2026، إذ قال محللون في «جولدمان ساكس» إنهم يتوقعون انخفاض أسعار برنت إلى 52 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

وعزا محللو «جولدمان ساكس» تراجع أسعار برنت الأسبوع الماضي إلى مؤشرات «على بدء ظهور الفائض العالمي المتوقع منذ فترة طويلة»، في بيانات مخزونات النفط العالمية وبيانات المخزون من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، إذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق أوسع نطاقاً في نزاعهما التجاري، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الأسعار أو على الأقل إلى استقرارها. ويعلق المستثمرون آمالهم على الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، رغم أن الخلافات حول الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق لا تزال دون حل.

وبشكل عام، لا تزال السوق تترقب مزيداً من المؤشرات على زيادة المخزونات.

وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، وذلك قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.

إنتاج العراق

ويعتزم العراق رفع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 48 ألف ميغاواط بحلول عام 2028 بالتعاون مع شركات أجنبية، حسبما أفاد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.

ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة الثلاثاء، عن موسى أن «وزارة الكهرباء وضعت خطة متكاملة لإنشاء محطات كهربائية غازية لإنتاج 48 ألف ميغاواط في إطار التعاقد المباشر مع الشركات الأم بعد إنهاء التعامل مع الوسطاء، الأمر الذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع مراحل التنفيذ».

وأوضح موسى أن الوزارة، «أبرمت عقودا استراتيجية مع شركات عالمية مرموقة بينها فيرنوفا وسيمنز وشنغهاي تتضمن إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتنفيذ الصيانة الطويلة الأمد تمتد حتى عام 2028 وذلك وفق دراسات فنية دقيقة تتعلق بتوزيع الأحمال الكهربائية وتحديد المواقع المناسبة للمحطات وضمان توفير الوقود اللازم».

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صرح الاثنين بأن معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية تبلغ حاليا مابين 24 إلى 28 ألف ميغاواط ولدينا تعاقدات مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لإضافة 24 ألف ميغاواط وهو العقد الأضخم بتاريخ العراق.

كما كشف السوداني خلال لقائه مع مجموعة من المراسلين أن الحكومة العراقية ستوقع اتفاقاً مع شركة أكسرليت إنرجي الأميركية لتوريد الغاز الأميركي للعراق، ومستمرون في إجراءات إحالة مشروع منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو لاستيراد وتصدير الغاز جنوبي البلاد.

وبالتزامن مع هذه المشاريع فإن العراق شرع بإنتاج الطاقة الكهربائية من منظومات الطاقة الشمسية بمعدل 300 ميغاواط في محافظة كربلاء في حين يترقب إنتاج 225 ميغاواط مماثلة في محافظة بابل، كما ينتظر العراق دخول 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بالتتابع عبر منظومات الطاقة الشمسية في إطار مشروع عملاق تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية جنوبي البلاد بمحافظة البصرة بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار يشمل كذلك مشاريع لإنتاج النفط الخام والغاز.

ولا يزال العراق يعاني مشاكل تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن على خلفية التدمير الذي لحق بمنشآت إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب الحروب المتتالية وسيطرة الجماعات المسلحة على مساحات واسعة من البلاد خلال السنوات الماضية، فضلاً عن شبهات الفساد التي رافقت عشرات العقود مع الشركات الأجنبية.