حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي شهدتها الأيام الماضية بسبب تساؤلات المواطنين حول تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتأثير ذلك على أسعار أجهزة المحمول المتواجدة في الأسواق المصرية، وهل سيتم فرض ضرائب جديدة عليها ام لا، وما الهدف من تلك الخطوة؟ أسئلة كثيرة تخطر في اذهان البعض وسنتعرف على إجابتها خلال السطور التالية.

يهدف تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارجة إلى ضمان الحد من انتشار الهواتف المهربة والغير معتمدة والتي تدخل مصر بطرق غير مشروعة وتأتي تلك الخطوة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة أجهزة المحمول، وتحقيق مبدأ العدالة في المنافسة داخل السوق المحلي.

من المتوقع أن يتم تطبيق تسجيل الهواتف المحمولة مع بداية العام الجديد وتحديدًا في الأول من يناير عام 2025، حيث سيتم تسجيل الهواتف الواردة من الخارج عبر منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني يسمى (تليفوني)، حيث سيتم تسديد الرسوم الجمركية من خلالهما، وسيتم تنفيذ القرار على الهواتف التي تدخل البلاد بعد صدور القرار وليس بأثر رجعى على الأجهزة القديمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد صدور التعليمات الرسمية والإعلان الرسمي من قبل مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات. 

في حالة عدم تسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم الجمركية سيتم إعطاء فترة سماح للمستخدم لمدة ثلاث شهور يستطيع خلالها استخدام الهاتف، وبعد انقضاء المهلة (3 شهور)، سيتم قطع الخدمة مع إمكانية استرجاعها مرة أخرى بعد سداد الرسوم المفروضة.

شهدت أسواق أجهزة الهواتف المحمولة انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من التجار في تصريف المخزون من أجهزة التلفونات المحمولة وبيعها قبل تنفيذ القرار في الأول من شهر يناير.

أشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك ظاهرة تهريب لأجهزة الهواتف المحمولة ودخلوها البلاد بشكل غير شرعي مما يستنزف الخزانة العامة للدولة، حيث يتم دفع الرسوم الجمركية على 5% فقط من واردات المحمول، بينما 95% تدخل ضمن ظاهرة التهريب، وهو ما يضيع على الدولة ما يقٌدر بحوالي 5 إلى 6 مليار جنيه شهريًا مما يضر الخزانة العامة للدولة، نافيًا أن يتم فرض جمارك أو ضرائب جديدة على الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا على أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات لا تزال سارية بدون تغير.