أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة اتفاقات المنح وتعزيز الشراكات الدولية، باعتباره دورًا أصيلًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية بما يخدم خطط الدولة التنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

وأوضح النائب أن هذه المنحة تستهدف تقديم دعم مؤسسي لوزارة التخطيط، إلى جانب تعزيز وبناء قدرات العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط الحكومي ودعم مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا موافقته على اتفاق المنحة في هذا الإطار.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عن عدد من التحفظات المهمة، أبرزها ضرورة العمل على توفير منح مماثلة لدعم باقي الوزارات والعاملين بالدولة، وخاصة الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، والتأكيد على عدم توجيه أموال المنحة إلى المكافآت أو البدلات أو الاستعانة الشكلية بالمستشارين، دون مردود حقيقي ، وتوجيه المنحة بشكل أساسي إلى تأهيل وتدريب العاملين وتعزيز قدراتهم الفنية والمؤسسية، باعتبار ذلك استثمارًا طويل الأجل يعود بالنفع على منظومة العمل الحكومي ككل.

وشدد النائب أحمد عصام في ختام  كلمته، على أن مجلس النواب، بوصفه ممثلًا للشعب، سيتابع بدقة أوجه صرف المنحة، لضمان الالتزام الكامل بأهدافها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الدولة والمواطن.