صعّدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من لهجتها تجاه رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، بعد توجيه شكايات إلى مختلف السلطات المحلية والولائية بشأن ما وصفتها بـ'خروقات تعميرية' مزعومة في فيلا تعود إلى والدته.

ووجهت الهيئة الوطنية شكايات مكتوبة إلى كل من والي جهة الدار البيضاء-سطات، ووزير الداخلية، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا مدينة الزمامرة.

وذكرت الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة 'العمق المغربي'، أن الفيلا الواقعة بحي الشباب رقم 108 على الطريق الوطنية رقم 1 بالزمامرة، تحتوي على طابق علوي غير مرخص، ما يشكل مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والبناء، مشيرة إلى أن جرائم التعمير لا تسقط بالتقادم.

وأضافت الوثيقة أن الفيلا المذكورة تستولي على مساحة تقارب 100 متر مربع نتيجة زيادة غير قانونية في طول وعرض سورها، وذلك استنادًا إلى المقتضيات القانونية الخاصة بزجر مخالفات البناء والتعمير، لاسيما المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 66.12.

وطالبت الهيئة من السلطات المعنية بالتعجيل في تطبيق القانون على كل مخالف، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أكد موسى مريد، عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن 'الشكاية المقدمة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور وباشا مدينة الزمامرة، جاءت بعد اطلاعنا على معطيات متداولة بين الرأي العام المحلي حول قضايا تعميرية لم تُكشف للرأي العام بسبب ظروف خاصة بالمدينة، التي تعاني من فراغ مهول نتيجة تمييع العمل المدني الجاد'.

وأشار مريد إلى أن 'معاينتنا للفيلا، التي تعتبر السكن الرئيسي لأسرة رئيس الجماعة، أظهرت وجود خروقات خطيرة، تشمل بناء طابق عشوائي غير مرخص، والاستيلاء على الملك العمومي بزيادة في طول وعرض السور تقدّر بأكثر من 100 متر مربع'.

وأضاف أن 'الرأي العام المحلي يعلم أن عبد السلام بلقشور سبق له أن طلب من عمالة إقليم سيدي بنور إرسال لجنة اليقظة للتعمير، التي كانت تسجل مخالفات كثيرة وتحيلها على المحكمة، كما طالب من الباشا السابق تسجيل مخالفات في حق سكان حي القدس'.

وتابع قائلاً: 'لا تزال العديد من المنازل في أحياء النصر، والسعادة، والقدس، والخميسية، بدون رخص سكن بسبب هذه السياسات، التي يرى البعض أنها تحمل طابعاً انتقامياً وانتخابوياً، خصوصاً في ظل التساهل مع مخالفات جسيمة، مقابل التشدد مع زيادات بسيطة في علو بعض البنايات'.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية مع تطبيق القانون على الجميع، ودستور المملكة يضمن المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى مطالبة باشا الزمامرة، من خلال شكاية وضعت بمكتب الضبط، بتحمل مسؤوليته كضابطة قضائية، ومعاينة المخالفات وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، كما راسلنا أيضاً وزير الداخلية وعامل الإقليم'.

هذا وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ب عبد السلام بلقشور لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.