كثفت الحكومة من إجراءاتها لمواجهة سرقة الكهرباء، وبدلًا من الاكتفاء بالعقوبات التي نص عليها القانون، والتي تم تغليظها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أعلنت الحكومة أنه سيتم إيقاف كافة أشكال الدعم عن من يثبت سرقتهم للكهرباء.

جاء ذلك في ظل الأحمال المتزايد والاستهلاك المرتفع، والذي دفع الحكومة لترشيد الاستهلاك والعمل على تقليل معدل الهدر، والذي يكون معظمه من حجم السرقات التي لم تعلن الدولة عن حجمها.

وفور الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن سرقة الكهرباء، أثار أحد أساتذة الأزهر ـ الدكتور إمام رمضان ـ الجدل بشأن شرعية سرقة الكهرباء والفتوى بأنها حلال.

لكن دار الإفتاء كان لها ردها الحاسم، بتحريم سرقة الكهرباء بأي طريق من غير الطرق المشروعة واعتبرت ذلك التصرف خيانة للأمانة.

فضلا عن كون سارق الكهرباء، ـبحسب دار الإفتاء أكلا لأموال الناس بالباطل وتضييعًا لحقوقهم، مستشهدة بقول الله تعالى: قد قال الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ»

وما بين الرأي الشرعي لـ سرقة الكهرباء، كان القانون حازمًا بشأن المتورطين في سرقة الكهرباء.

ينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

إلا جانب ذلك، تسترد الدولة حقها، من خلال مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

وبخلاف تلك العقوبة، فهناك عقوبة أخرى أعلنت عنها الحكومة، وهي إلغاء الدعم عن أي شخص يثبت سرقته للكهرباء، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة، ووقف الهدر في استهلاك التيار الكهربائي.