قال المهندس طارق شكري الخبير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 65% لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه مصري، مقارنةً بـ1.5 تريليون جنيه في عام 2023 وهذا النمو يعكس زيادة الطلب على العقارات المصرية، سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين الأجانب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنه على الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول حجم الصادرات العقارية في مصر، إلا أن هناك مؤشرات تدل على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالعقارات المصرية وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'نايت فرانك للاستشارات'، أبدى 94% من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي رغبتهم في الاستثمار في العقارات المصرية هذا الاهتمام المتزايد يعكس جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن التقارير تشير إلى زيادة إقبال الأجانب على السوق العقاري المصري. وفقًا لتوقعات سوق العقارات في مصر لعام 2024، هناك زيادة في إقبال الأجانب على شراء العقارات المصرية نظرًا للأوضاع التي تمر بها بعض الدول في الوقت الحالي كما أن وجود مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس يسهم في جذب المزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب لشراء العقارات في مصر.

وأشار إلى أنه لزيادة حجم الصادرات العقارية في مصر، يمكن اتباع الاستراتيجيات مثل تيسير القوانين والإجراءات المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في مصر، مما يعزز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين الدوليين وتنظيم معارض وفعاليات دولية للتعريف بالمشروعات العقارية المصرية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات في الدفع، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أنه بتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب وزيادة حجم الصادرات العقارية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن عقد شراكات مع شركات دولية متخصصة في التسويق العقاري والاستثمار يمكن أن يعزز من تصدير العقارات المصرية وهذه الشراكات تُسهم في استهداف أسواق جديدة، مثل الأسواق الأوروبية والآسيوية، التي أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالسوق العقاري المصري.

وأكد أن تقديم مشروعات عقارية ذات جودة عالية تتضمن جميع المرافق والخدمات مثل المدارس الدولية، المستشفيات، والمراكز التجارية، يُعتبر عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب حيث التركيز على تقديم مشروعات سياحية، مثل المنتجعات الفاخرة، والمجمعات السكنية القريبة من الأماكن السياحية الشهيرة، يعزز من الطلب الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في دعم هذا القطاع من خلال إطلاق مبادرات تسويقية كبرى على المستوى الدولي.

وأضاف أنه مع تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري المصري طفرة في حجم الصادرات العقارية بحلول الأعوام القادمة حيث يمكن أن تصل الصادرات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة إذا تم التركيز على زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب كما أن المشاريع القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ستستمر في لعب دور محوري في تحقيق هذا النمو.

وأكد أنه لزيادة حجم الصادرات العقارية في مصر يتطلب رؤية شاملة تتضمن تيسير الإجراءات، تطوير البنية التحتية، الترويج الدولي، وتقديم منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمرين الأجانب مع استمرار دعم الدولة والمستثمرين، يمكن للسوق العقاري المصري أن يصبح واحدًا من أكثر الأسواق جذبًا في المنطقة، مما يُعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستوى العالمي.