فتح عدد من أعضاء مجلس النواب ملفات خدمية واجتماعية شائكة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبين الحكومة بتحركات عاجلة لضبط منظومات الدعم والرعاية الصحية وحماية المواطنين من المخاطر الطارئة. وشملت التحركات البرلمانية مراجعة منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بمحافظة الفيوم، ووضع حد لشكاوى الاستبعاد من بطاقات التموين، إلى جانب مواجهة انتشار الثعابين السامة ونقص الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد النواب أن هذه الملفات ترتبط بحقوق أساسية للمواطنين، سواء في الحصول على العلاج والدعم أو توفير الحماية الصحية، مطالبين بتعزيز الرقابة والشفافية وتطوير آليات العمل بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بشأن ما أثير من شكاوى وبلاغات حول منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بمحافظة الفيوم.

وطالب النائب بالكشف عن حقيقة ما تردد بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات تعارض مصالح داخل المنظومة، مؤكدًا أن أي خلل في هذا الملف لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، وإنما يمس حق المواطنين في العلاج ويهدد كفاءة الإنفاق العام.

وشدد الصواف على ضرورة تشكيل لجان فنية ومالية لمراجعة قرارات العلاج والمطالبات المالية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المستشفيات والجهات المتعاملة مع المنظومة، إلى جانب تطوير الرقابة الإلكترونية على المستلزمات الطبية مرتفعة التكلفة لمنع أي تلاعب أو ازدواج في الصرف.

وأكد أهمية إعلان نتائج أي تحقيقات أو مراجعات للرأي العام، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

وفي ملف الدعم، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من استبعادهم من منظومة الدعم التمويني دون إعلان واضح عن أسباب الحذف أو المعايير التي تم الاستناد إليها.

وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، وإنما تمتد إلى غياب الشفافية في آليات اتخاذ القرار، ما يفتح الباب أمام الأخطاء ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة الدعم.

وطالب غيته بإعلان معايير وضوابط الاستبعاد من البطاقات التموينية بشكل واضح، مع ضرورة إخطار المواطن قبل تنفيذ قرار الحذف ومنحه فرصة لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لقرارات الاستبعاد الأخيرة، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية لمنع تكرار حالات الحذف غير المستحق.

وفي ملف صحي وبيئي آخر، تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية والزراعة، بشأن خطة الحكومة لمواجهة انتشار الثعابين السامة وآليات توفير مضادات السموم بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشارت النائبة إلى تزايد ظهور الثعابين والزواحف السامة في عدد من المناطق الريفية والزراعية وبعض المدن، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، محذرة من خطورة نقص الأمصال المضادة للسموم في بعض المنشآت الصحية.

وطالبت رزق بالكشف عن أسباب نقص الأمصال، ووضع خطة لضمان وجود مخزون استراتيجي يغطي جميع المحافظات، مع إحكام الرقابة على التخزين وسلاسل الإمداد للحفاظ على كفاءة الأمصال.

كما دعت إلى إعداد خريطة طوارئ تحدد المناطق الأكثر تعرضًا للإصابات، وتدريب الأطقم الطبية على التعامل السريع مع حالات اللدغات، إلى جانب تكثيف حملات التطهير والتوعية للمواطنين بشأن طرق الوقاية والتعامل الصحيح مع هذه الحالات.

وتعكس التحركات البرلمانية الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث شدد النواب على ضرورة الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى وضع خطط استباقية تعتمد على الرقابة والبيانات الدقيقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.