في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا شاملًا عن 1500 متهمًا متورطين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وجاء القرار بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، ما أدى إلى إطلاق سراح شخصيات بارزة من اليمين المتطرف.

وشهدت الساعات الأولى من الثلاثاء مغادرة إنريكي تاريو، زعيم مجموعة 'براود بويز'، وستيوارت رودس، القائد السابق لمليشيا 'أوث كيبرز'، من مراكز الاحتجاز، حسبما افادت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير صادر لها اليوم الثلاثاء.

وكان رودس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة التآمر التحريضية، بينما كان تاريو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا لدوره في التخطيط لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة.

قرار العفو أثار استياء المشرعين الذين كانوا هدفًا للهجوم، حيث اعتبر العديد منهم أن هذه الخطوة تشجع التطرف وتهدد سيادة القانون. وعلّق مراقبون أن العفو يعيد خلط الأوراق السياسية في واشنطن، خاصة في ظل التحقيقات المستمرة بشأن أحداث الكابيتول.

وجاء هذا العفو في وقت حساس تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامات سياسية عميقة، حيث أثار القرار تساؤلات حول موقف الإدارة الجديدة من القضايا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون.

ومع إطلاق سراح قادة بارزين في اليمين المتطرف، تتزايد المخاوف من تداعيات أمنية محتملة، خاصة مع تصاعد الخطاب المتشدد لبعض المجموعات التي كانت ضالعة في الهجوم.

كما أن قرار العفو يُنظر إليه كرسالة سياسية قوية من إدارة ترامب تجاه قاعدته الشعبية، إلا أنه يضع الإدارة في مواجهة انتقادات داخلية ودولية، ما قد يؤثر على مصداقيتها في ملفات أخرى.

هذا العفو يُسلط الضوء على عودة الانقسامات إلى الواجهة، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة في مؤسساتها الديمقراطية.