الكويت - الخليج أونلاين

أكد مجلس الوزراء الكويتيتمسكه بالقانون الدولي واتفاقية البحار 1982.

جدد مجلس الوزراء الكويتي دعوته العراق إلى مراعاة مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعامل بمسؤولية وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، لا سيما ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث استمع إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بشأن المستجدات المرتبطة بالعلاقات مع العراق، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

وأحيط المجلس علماً بإجراءات وزارة الخارجية، التي شملت تسليم القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية 'الادعاءات' العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الكويت، السبت، استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية؛ بسبب إحداثيات وخريطة عراقية سلمتها بغداد إلى الأمم المتحدة اعتبرتها الدولة الخليجية 'تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف'.

وأكدت الخارجية الكويتية تمسكها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.

جدير بالذكر أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومتراً، رُسِّمت عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفظات التي أبدتها بغداد آنذاك.

ونصّ القرار أيضاً على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صدقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر 2013.

وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.

وتؤكد الكويت من جانبها ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دولمجلس التعاون الخليجي.

ورغم أن الأمم المتحدة رسّمت الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يشمل كامل مناطقهما البحرية، وهو ما ترك معالجة هذا الملف للطرفين المعنيين.