حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خطورة انتشار حمل الأسلحة البيضاء في الشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص، مضيفا بقوله: 'الأحكام القضائية في هذا السياق، مع احترام استقلالية السلطة القضائية، كانت حازمة'.

وأشار وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، في معرض جواب على سؤال للفريق الحركي، إلى أن الحكومة أدرجت تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية، خصوصا المادة 303 مكرر حيث تم توسيع مفهوم السلاح ورفع العقوبات المفروضة على حامليه.

وأوضح الوزير أن حالات مثل فقدان شرطي يده في أكادير وتعرض فتيات صغيرات لتشوهات في وجوههن تقتضي التشدد في المعاقبة على هذه الجرائم، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في تطبيق إجراءات مشددة لمعاقبة الأشخاص الذين يهددون أمن المواطنين في الشوارع، مشددا على أن 'هذا السلوك لا مبرر له'.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النيابة العامة والقضاء يتخذان خطوات حازمة في هذا الاتجاه، بينما تعمل قوات الأمن والدرك على تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع.

وفي تعقيبه على وهبي بشأن التشدد في معاقبة حاملي الأسلحة البيضاء، أكد البرلماني عن الفريق الحركي محمد هيشامي أنه لا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل، ورجال الأمن، السلطة المحلية، والفاعلين الاجتماعيين في التصدي لهذه الفئات التي تقوم بأفعال تسيء إلى المجتمع.

وقال البرلماني: 'رغم الجهود المبذولة، هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. على سبيل المثال، هناك غياب لرؤية ومقاربة تشاركية بين القطاعات الوزارية. لا يمكن أن تتحمل وزارة العدل وحدها مسؤولية هذا الأمر، على الرغم من أهمية تطبيق القانون الجنائي والمادة 507، التي لا تعتبر كافية في هذه الحالة.'

وأضاف هيشامي أنه يجب أن تكون هناك مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية، بما في ذلك قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى غياب الرقابة من قبل الأسر، والأطر التربوية، والمساعدين الاجتماعيين على الأطفال.

كما طالب البرلماني بضرورة إنشاء مراكز إيواء للمشردين والمختلين عقليا، لاحتواء هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أهمية إنشاء مراكز إقليمية تهتم بتأهيل هؤلاء الأفراد وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي رده قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: 'إذا كان هناك شخص يحمل سكينا ويتجول في الأزقة، فهذا لا يحتاج إلى مقاربة تشاركية بل إلى عقاب قانوني صارم. أما إذا كان القاصر هو من يرتكب هذا الفعل، فإن المقاربة التشاركية قد تتضمن محاسبة الوالدين أيضا، لماذا تركت ابنك يخرج ومعه سكين؟'

وأوضح الوزير أن العقاب يجب أن يكون رادعا ومباشًا في مثل هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في مراقبة سلوك الأبناء.