أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على قيد 30 شركة مملوكة للدولة، تمهيدًا لطرح نسب منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه تم بالفعل قيد 12 شركة، فيما يجري العمل على قيد نحو 10 شركات أخرى، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة لقطاع البترول سيتم قيدها بشكل مؤقت ضمن الخطة الجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإبداء الملاحظات عليها، في إطار تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تحديث الوثيقة هو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة مساهمته في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، لفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً أفضل من التوقعات، حيث سجل معدل النمو نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بالتقديرات السابقة، مؤكدًا أن معدلات التضخم تشهد استقرارًا عند مستويات جيدة.

وتوقع رئيس الوزراء أن تشهد مؤشرات الاقتصاد بنهاية العام المالي الحالي تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مع تحقيق نمو يُعد “كبيرًا ومعتبرًا” على حد وصفه.