أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاعتماد على خريطة استثمارية وصناعية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، لن تتلاشى آثارها إلا مع تحقيق نهضة صناعية، في ضوء خطوات جادة من الحكومة لدعم أصحاب المصانع وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم، والعمل على نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 15 %، كما تعهدت الحكومة في البرنامج الجديد.

وأضاف 'اللمعي'، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الجديد عن تحقيق معدلات نمو خلال السنة الأولى تبلغ 4.2 %، على أن تصل إلى 5 % في السنوات التالية، موضحاً أن مقترح وزارتي المالية مع الصناعة والاستثمار، بشأن زيادة القيمة التمويلية لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة التي تصرف بفائدة مخفضة إلى 150 مليار جنيه، إجراء هيكليا يسهم في استعادة عافية الاقتصاد الوطني وسط تلك التحديات الإقليمية والسياسية التي ساهمت في خسائر كبرى ما زالت تلاحق المجري الملاحي لقناة السويس، التي تتراوح من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاعات الإنتاجية ركيزة هامة في الاقتصاد المحلي، خاصة إنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وسد احتياجات السوق محليا مع توفر المنتجات الوطنية بأسعار تتماشين مع إمكانات المواطن الشرائية، لذا فإن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، تتيح 120 مليار جنيه من التمويلات الميسرة يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، مضيفا أنه كان لا بد من إعادة المبادرة ورفع قيمتها وتقسيمها، ليكون التمويل جزءا لحركة رأس المال العامل وجزء خاص بالمعدات الرأسمالية وخطوط الإنتاج وتوطين التقنية‏.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قطاع الصناعة في كل دول العالم يمول بمعدلات الفائدة منخفضة تتراوح بين 5 إلى 7 %، لأنه لا يمكن بناء قطاع صناعي قوي بنسبة فائدة مرتفعة حاليا، لذا فلا بد من إقرار تلك الزيادة حتى نتمكن من رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % بنهاية 2030، مؤكدا على أن قطاع الصناعة قد استحوذ على 78 % من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة بينما حصل قطاع الزراعة على 22 %، وهو ما يمنح القطاع الصناعي فرصة كبرى للتوسع والامتداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.