عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، كما التقى بهيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأشاد الوزير بالتعاون والعمل التكاملي مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكدًا حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يدعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الوزير، خلال اللقاءات، المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي، التي ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات. 

ولفت إلى أهمية المحور الثالث، الخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، لزيادة مساهمته في الناتج القومي.. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، الذي شجع على جذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة.

كما تطرق الوزير إلى المحور الرابع، الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل مصدر القوة للقطاع، وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية، والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة لما لها من تأثير في جذب الاستثمارات. 

أما المحور السادس، فيتعلق بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والبنية الأساسية التي تمتلكها من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي، ومصانع إسالة الغاز، والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وكان أحد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

وحرص وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاءات، على استعراض أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، والخطط المستقبلية في أنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز، وبرامج الحفر الاستكشافي، والاتفاقيات التي تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، والتي تعد أحد ثمار تطبيق المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، التي تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومي.

من جانبهم، وجه النواب الشكر للوزير على هذه اللقاءات، مشيدين بجهده وجهد قيادات القطاع في تحقيق هذه النتائج المبشرة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، كما أشادوا بنجاح الوزارة في الالتزام مع الشركاء الأجانب، ما شجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأعربوا عن سعادتهم بالنهج الذي يتبعه الوزير وحرصه على لقاء نواب المجالس النيابية ولجانهما المختلفة، وعرض كافة الموضوعات بكل شفافية ومصداقية أمام الجميع، مؤكدين أن قطاع البترول قادر على تحقيق نجاحات بفضل سواعد أبنائه، لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق تطلعات الشعب المصري.