جنيف في 21 أكتوبر/ بنا / استعرضت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى عضو لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، أمام برلمانيين دوليين وممثلي منظمات أممية، التجربة الرائدة لمملكة البحرين في تطبيق نظام العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وذلك خلال اجتماع لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف.

وقدّمت الزايد لرئيس وأعضاء لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، عرضًا مرئيًا يوضح جهود مملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تعزيز المنظومة الحقوقية، التي تترجم التوجيهات والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وترسيخ النهج الإنساني وإتاحة الفرص لإعادة التأهيل والإدماج المجتمعي، ضمن إطار العدالة والإصلاح وحماية النسيج الاجتماعي، منوّهة بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والحرص على على تنفيذ مبادرات، وتخصيص موازنات تتوائم مع تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وأكدت الزايد أن تجربة مملكة البحرين تُجسّد نموذجًا إصلاحيًا وإنسانيًا رائدًا ومتقدمًا في تطوير منظومة العدالة الجنائية، قائمًا على مبادئ العدالة والإصلاح واحترام الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية ذات الصلح، ويوازن بين الردع والإصلاح، ويكرّس العدالة الإنسانية كركيزة أساسية لمنظومة العدالة الجنائية الحديثة، داعية المجتمع البرلماني الدولي إلى تبنّي نهجٍ يجعل من العدالة جسرًا للإصلاح الإنساني لا مجرد وسيلة للعقاب.

وأوضحت الزايد أن تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، شكّل تحولًا نوعيًا في منظومة العدالة، حيث أرسى إطارًا قانونيًا متكاملًا يُمكّن القضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية من تطبيق بدائل إصلاحية وإنسانية تتناسب مع شخصية الجاني وخطورة الفعل، وتحقق التوازن بين متطلبات الأمن العام وإعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم.

وبيّنت الزايد أن التطبيق العملي للقانون منذ العام 2018 أظهر نتائج إيجابية كبيرة، حيث استفاد منه آلاف المحكومين من مختلف الفئات ممن توفرت فيهم شروط الأهلية القانونية والسلوكية، مشيدة بالجهود والأدوار المؤثرة التي قامت بها وزارة الداخلية في وضع آليات تنفيذ دقيقة وبرامج تدريب وتأهيل مهني ونفسي واجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لدعم إعادة دمج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في المجتمع بعد انتهاء العقوبة.

وذكرت الزايد النجاحات المحققة ضمن برنامج السجون المفتوحة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لنظام العقوبات البديلة، موضحة أن نسبة الالتزام بين المستفيدين من البرنامج بلغت نحو 97.5 في المئة، وهو مؤشر واضح على فاعلية التجربة في خفض معدلات العود للجريمة وتعزيز الانضباط الذاتي والمسؤولية المجتمعية.

وبيّنت الزايد أن منشآت السجون المفتوحة في مملكة البحرين حصلت على اعتماد دولي من الجمعية الأمريكية للإصلاحيات(ACA)، وهو اعتراف يعكس موثوقية التجربة البحرينية وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنهجيات العدالة الإصلاحية الحديثة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في المنظومة العدلية البحرينية.

وأكدت الزايد أن فلسفة العقوبات البديلة في مملكة البحرين تنسجم مع المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الإصلاحية، مشيرة إلى أن التجربة البحرينية تُترجم عمليًا الالتزامات الدولية للمملكة، من خلال تشريعات وطنية متوافقة مع مقاصد القانون الإنساني.

ودعت الزايد البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة، ودراسة إمكانية تبنّي تشريعات وطنية تُنظّم العقوبات البديلة، وإنشاء لجان برلمانية لتقييم أثر هذه العقوبات على الأمن العام وحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات عبر الاتحاد البرلماني الدولي لصياغة دليل استرشادي لأفضل الممارسات في هذا المجال.

ع.ر, S.E