أكدت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم التشريعات التي تمس الأسرة المصرية بكل أطرافها، موضحة أنه يثير حالة من القلق داخل الشارع نظرًا للحاجة الملحة إلى تحديثه.

وقالت “الهواري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يتم داخل مجلس النواب حاليًا يتمثل في جلسات استماع ومناقشات لمقترحات مقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان وخبراء متخصصين، إلا أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من صياغة مشروع قانون متكامل لمناقشة مواده بشكل نهائي.

وأضافت أن القانون الحالي يعاني عوار تشريعي كبير، كونه يستند إلى تشريعات قديمة تعود إلى عام 1920، وتم تمديده وتعديله على مدار أكثر من قرن، مما يستوجب تدخلاً تشريعيًا شاملاً لمعالجة المشكلات المتعلقة بشؤون الأسرة.

وشددت على ضرورة معالجة عدد من القضايا المهمة، من بينها تنظيم مسألة استضافة الأطفال وضبط ضوابط اصطحابهم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تدارك أوجه القصور في تطبيق القانون القائم.

كما أعربت الهواري عن أملها في أن يتضمن القانون الجديد تنظيمًا لمسألة الخطبة وحالات العدول عنها، بما يحدد الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بشكل واضح.