أكد أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية، وعضو الهيئة العليا، أن جهود وزراة الداخلية المصرية وما كشفته من تفاصيل دقيقة حول المخططات الإجرامية التي كانت تُعد لها حركة “ حسم ”، الذراع الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان، يعكس يقظة أجهزة الدولة، وقدرتها الاستباقية في حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وقال 'السيد'، في بيان له اليوم، إن ما تم الإعلان عنه لا يُمثل مجرد عملية أمنية ناجحة، بل هو دليل دامغ على استمرار الدولة المصرية في اجتثاث جذور الإرهاب الذي يحاول أن يتسلل من بوابات الخيانة والتمويل الخارجي والتدريب في دول معادية، فعودة عناصر هاربة لتفعيل خلايا إرهابية نائمة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت وطنية ورموز سيادية، يكشف مدى يأس الجماعة الإرهابية من استعادة وجودها على الأرض، بعد أن لفظها الشعب وعرّاها الوعي الجمعي المصري.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية،  أن ما تقوم به الدولة المصرية ليس دفاعًا عن حدود فقط، وإنما هو حماية لهوية وطن، ونسيج مجتمع، ومقدرات أمة، وما قدمته وزارة الداخلية من أسماء وتفاصيل يثبت بالدليل القاطع أن هذه الجماعة ما زالت تعمل وفق أجندات خارجية، تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وضرب مؤسسات الدولة، مستغلةً الفضاء الرقمي لبث سمومها وتضليل الرأي العام.

وتابع: 'إن دماء الأبرياء التي أُزهقت على يد هؤلاء المجرمين، وآخرهم المواطن الشهيد الذي راح ضحية تبادل إطلاق النار في بولاق، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة: وهي الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة وأجهزتها، ورفض كل محاولات التشكيك أو التهوين من خطر الإرهاب، الذي يتلون ويتجدد، لكنه لا يملك القدرة على كسر إرادة هذا الشعب.

وأعرب أحمد السيد، عن بالغ تعازيه لأسرة المواطن الشهيد الذي راح ضحية الإرهاب الغادر، خلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية التابعة لحركة “حسم”، متمنيًا الشفاء العاجل لضابط الشرطة المصاب، ومؤكدًا أن دماء الأبرياء لن تذهب سدى، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها قادرة على الثأر لضحاياها، وحماية أمن وسلامة أبنائها

وجدد دعمه الكامل لوزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة في معركتها المستمرة ضد الإرهاب، مضيفا: 'نحيي شجاعة رجالها الذين يقدّمون أرواحهم من أجل أن تبقى مصر آمنة مستقرة، مؤكدا أن ⁠قوة مصر تكمن في صلابة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.