أصبح مصرف 'يو بي إس جروب' أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.

توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.

وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.

مخاوف الركود الأميركي تدعم الذهب

بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وقال المحللون: 'بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل'.

رفع توقعات أسعار الذهب

بذلك ينضم 'يو بي إس' إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة 'ماكواري غروب' (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع 'بي إن بي باريبا' (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.

ولفت محللو 'يو بي إس' إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء 'قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً'.