أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، ليكون 8 آلاف جنيه. 

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بند الأجور في موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 شهد زيادة بنسبة 21%، وهي الأكبر منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن العلاوة الدورية ستستمر بنسبة 15%.

وأوضح هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، لافتا إلى وجود زيادات استثنائية موجهة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، باعتبارهما من الملفات ذات الأولوية، وأكد أن الزيادة ستكون متدرجة لتشمل مختلف الفئات الوظيفية.

من جهته، قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن هذه الزيادة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مشددا على أن تطبيقها سيبدأ من أول يوليو المقبل.

وأضاف كجوك، أن هناك تفاصيل دقيقة لمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور من 7 إلى 8 آلاف جنيه، مع إضافة حوافز مقطوعة وزيادات خاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، ولغير المخاطبين بنسبة 12%.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تنحاز بشكل واضح لملفي الصحة والتعليم، حيث تم وضع برنامج لزيادة دخول العاملين في المنظومة التعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق صافي زيادة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالزيادات التقليدية السابقة.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى تداعيات الحرب في إيران، محذرا من أن أي استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة قد يترتب عنه اضطراب عالمي طويل الأمد، إذ إن إعادة تأهيل هذه المنشآت قد يستغرق سنوات.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة على ضرورة وقف الحرب فورا لتجنب آثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT