جددت مصر رفضها التصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، وذلك خلال مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في إسطنبول.

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نظيره التركي هاكان فيدان، الجمعة على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي أكد موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، مشددا على حرص القاهرة على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.

وأضافت أن وزير الخارجية المصري جدد رفض بلاده القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، مؤكدا أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

من جانبه، أكد فيدان تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، مشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان.

ويوم الأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، مؤكدة أن الاتفاقية 'باطلة بطلانا مطلقا' و'معدومة الأثر القانوني'، وأن إقرار البرلمان الليبي لها لا يرتب آثارا قانونية بالنسبة إلى مصر.

وشددت الخارجية المصرية على أن القاهرة سبق أن اعترضت على المذكرة، وجددت رفضها أي إجراءات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع في 20 أكتوبر على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020 بشأن رفض الاتفاقية وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

المصدر: RT