التصالح في مخالفات البناء 2026.. يواصل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنظيم أوضاع العقارات المخالفة من خلال مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتيح لأصحاب بعض المخالفات التقدم بطلبات التصالح، بشرط استيفاء الضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء خلال عام 2026، بداية من الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها، مرورًا بخطوات تقديم الطلب وفحصه، وصولًا إلى طرق سداد قيمة التصالح.

التصالح في مخالفات البناء 2026

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عددًا من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، لكن بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، ومن أبرزها:

مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها

في المقابل، وضع القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها تقنين المخالفة عن طريق التصالح، نظرًا لطبيعة المخالفة أو تأثيرها على السلامة والمصلحة العامة.

وتشمل أبرز الحالات المحظورة:

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يستطيع صاحب المخالفة الراغب في تقنين وضع العقار البدء في إجراءات التصالح من خلال الجهات والقنوات التي حددها القانون.

وتتمثل أبرز الإجراءات في:

نائب محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز بملفي التصالح على مخالفات البناء والخطة الاستثمارية

إيهاب منصور: تقدمت بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء ولم يناقش حتى الآن

ويحصل المواطن خلال رحلة التصالح على نماذج ومستندات مرتبطة بمراحل فحص الطلب واستيفائه.

ويعد نموذج 3 دليلًا على تقديم طلب التصالح وسداد المستحقات المقررة في هذه المرحلة، كما يرتبط بوقف الإجراءات المتعلقة بالمخالفة مؤقتًا وفقًا لأحكام القانون.

أما نموذج 4 فيرتبط باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، حيث يتم إخطار مقدم الطلب بما يلزمه من أوراق أو استيفاءات، مع منحه المدة القانونية المحددة لاستكمالها.

طرق سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء

أتاح القانون أكثر من آلية أمام المواطنين لسداد مقابل التصالح، بما يراعي قدرة المتقدم على سداد المبلغ المستحق.

وتشمل طرق السداد:

كيف يتم حسم طلب التصالح؟

بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم والمبالغ المقررة واستكمال المستندات المطلوبة، تبدأ اللجان الفنية المختصة في دراسة الملف.

وتشمل عملية الفحص إجراء معاينة ميدانية للعقار محل المخالفة، للتحقق من مدى انطباق شروط التصالح عليه، ثم تصدر اللجنة قرارها وفقًا للضوابط القانونية، سواء بالموافقة على التصالح أو رفض الطلب.

وبذلك يتعين على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم التأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات الطلب، حتى لا يتعرض الملف للتأخير أو الرفض.