اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، إلى جانب مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير جهود الوزارة وخططها أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وتناول العرض عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع كفاءة استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، فضلًا عن دعم صغار المنتجين، وتطوير منظومة الصادرات الزراعية، وتعزيز البحث العلمي لمواجهة التحديات المناخية.
هل تنخفض أسعار الفراخ والبيض؟ وزير الزراعة يكشف خطة تطوير صناعة الدواجن
هل يتأثر دعم مزارعي الفاكهة؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
تجميع الحيازات المتجاورة لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تشجيع تجميع الحيازات الزراعية المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من المعدات والآلات الزراعية، ويرفع كفاءة تشغيلها، ويقلل أوقات الانتقال والتعطل، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة العمليات الزراعية.
وتتضمن جهود الوزارة في هذا الإطار تطوير الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، وتوفير الدعم والإرشاد الفني، إلى جانب التوسع الرأسي في الإنتاج، بما يساعد على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ومستلزمات الإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف تحسين كفاءة النشاط الزراعي، وتعزيز قدرة المزارعين على تطبيق الممارسات الحديثة، بما ينعكس على حجم الإنتاج وتكاليفه.
الحقول الإرشادية ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، من خلال التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، بهدف تدريبهم على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وتعريفهم بالأصناف عالية الإنتاجية، بما يدعم تحسين إنتاجية المحاصيل ورفع كفاءة العمليات الزراعية.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المبادرات القومية التي تستهدف مساندة صغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، إلى جانب تدشين مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي داخل القرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بالمجتمعات الريفية.
وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» دعم تحول القرى إلى مجتمعات قادرة على الإنتاج، من خلال تعزيز الاستفادة من الإمكانات المحلية وتوسيع فرص العمل، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي الريفي وتحسين فرص الإنتاج.
تطوير السلالات المحلية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وفي ملف الثروة الحيوانية، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية.
وتعتمد هذه البرامج على التوسع في تطبيق منظومة التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، إلى جانب توفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق تتمتع بصفات وراثية عالية، بما يدعم جهود تطوير الثروة الحيوانية وتحسين معدلات الإنتاج.
كما تشمل الإجراءات تنفيذ برامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من المخاطر التي قد تؤثر على الإنتاج، في إطار خطة متكاملة لتحسين كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز مساهمته في توفير اللحوم والألبان محليًا.
برامج تمويل ميسرة لدعم المزارعين وصغار المنتجين
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على مساندة المزارعين وصغار المنتجين من خلال توفير حزمة من برامج التمويل والدعم الميسر، التي تشمل السلف الزراعية، فضلًا عن دعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
وتستهدف هذه البرامج تخفيف الأعباء عن المزارعين، ومساعدتهم على توفير مستلزمات الإنتاج، ودعم قدرتهم على الاستمرار في النشاط الزراعي والإنتاجي، إلى جانب تشجيع التوسع في المشروعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني والداجني.
ويأتي دعم صغار المنتجين ضمن المحاور التي تركز عليها الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الأنشطة الزراعية والحيوانية، وتوفير الظروف المناسبة لنمو المشروعات الإنتاجية.
«كارت الفلاح» والتحول الإلكتروني في صرف الأسمدة
وفي إطار تطوير الخدمات الزراعية وتعزيز الحوكمة، أشار وزير الزراعة إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
وأوضح أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة أصبحت متاحة، بما يدعم تطوير آليات توزيع مستلزمات الإنتاج وتحسين كفاءة إدارتها.
كما تعمل الوزارة على ترشيد استخدام الأسمدة ورفع كفاءة معدلات التسميد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محصول وفق طبيعة التربة، وإعداد خريطة سمادية تساعد على توجيه استخدام الأسمدة بصورة أكثر كفاءة.
وتشمل هذه الجهود التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد الزراعية وترشيد مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تعزيز الممارسات التي تحافظ على استدامة النشاط الزراعي.
تطوير منظومة التكويد والتعبئة لتعزيز الصادرات الزراعية
وأكد فاروق أن خطة الوزارة تتضمن تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يدعم جودة الصادرات الزراعية المصرية ويضمن توافقها مع المتطلبات الدولية.
ويستهدف تطوير هذه المنظومة تحسين كفاءة عمليات تجهيز المنتجات الزراعية وتداولها، وإحكام إجراءات التتبع، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على تلبية الاشتراطات المعمول بها في الأسواق الخارجية.
كما تسهم هذه الإجراءات في دعم فرص فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، من خلال تعزيز منظومة الجودة والرقابة والتتبع، وتطوير المكونات الأساسية المرتبطة بعمليات التصدير.
مدارس زراعية متخصصة وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية
وكشف وزير الزراعة عن العمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ويستهدف هذا التوجه تطوير التعليم الزراعي المتخصص، وتعزيز الارتباط بين الدراسة واحتياجات القطاع الزراعي، بما يدعم إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية اللازمة للعمل في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير القدرات البشرية، وربط التأهيل الفني باحتياجات سوق العمل والتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي.
البحث العلمي والتقنيات الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الباحثين، ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية، بما يساعد على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
كما تركز الجهود على دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، مع إعطاء أولوية للأبحاث التطبيقية والمجالات الزراعية المبتكرة، بهدف الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير الممارسات الزراعية والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.
ويأتي هذا المحور ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين القدرة على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تطوير المعرفة الفنية وتوظيف التقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة.
وتعكس المحاور التي استعرضها وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب توجه الوزارة نحو العمل على أكثر من مسار متكامل، يشمل زيادة الإنتاجية الزراعية والحيوانية، وترشيد استخدام الموارد، ودعم المزارعين، وتطوير الخدمات والرقابة، وتحسين جودة الصادرات، وتعزيز البحث العلمي.
وتستهدف هذه الجهود في مجملها تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وتقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
وزير الزراعة: التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ركيزة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي


































